هل تتجه الرباط لتعويض عجز المحاصيل من روسيا ؟

يتجه المغرب، العام الحالي، لاستيراد كميات أكبر من الحبوب، في ظل توقعات بانخفاض المحاصيل من الحبوب لنحو 25 مليون قنطار أو أكثر بقليل.

وفي وقت سابق توقع مجلس بنك المغرب، أن “يناهز محصول الحبوب 25 مليون قنطار مقابل 55،1 مليون قنطار(الطن يساوي نحو 10 قنطارات)، العام الماضي”.

وفق البيان الرسمي: “يُرتقب أن تتقلص القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.4 % في 2024، قبل أن ترتفع بنسبة 12.8 % في 2025، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 55 مليون قنطار”.

يرى خبير أن المغرب قد يتجه لاستيراد كميات أكبر عن العام الماضي، مع إمكانية الاعتماد على نسبة كبيرة من الحبوب الروسية، نظرا للمكانة الكبيرة التي تحتلها روسيا في تصدير الحبوب، والعلاقات القائمة بين البلدين.

وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي، إن “استمرار الجفاف في المغرب، قلّص المساحات المزروعة لنحو 2،5 مليون هكتار، مما أثّر بشكل كبير على المحصول، الذي قد يصل إلى أكثر من 25 مليون قنطار بقليل، وهي تمثل الثلث من الكمية التي تبنى عليها الميزانية في المغرب، والتي تقدر بنحو 75 مليون قنطار”.

يضيف الخبير “، أن “العجز المستمر منذ نحو 5 سنوات، أصبح شبه دائم، ما دفع المغرب إلى الاستيراد المستمر”.

وأشار إلى أن “كلفة الاستيراد يمكن أن تكون أقل مما هو محتمل، نظرا لانخفاض الأسعار”.

وأشار إلى أن “روسيا من أهم الفاعلين على مستوى العالم، والمصدر الأول بالنسبة للحبوب، ما يجعلها من بين الأسعار المستهدفة لاستيراد الحبوب، وبنسبة لا يستهان بها”.

وفقا للخبير، فإن “العجز الحالي بالنسبة للمحاصيل يدفع المغرب لاستيراد كميات أكبر من التي استوردها العام الماضي، بما يؤثر على عجز الميزانية”.

ولفت إلى أن “تأثير الاستيراد على الميزانية يرتبط بالأسعار العالمية، خاصة أنه في حال ارتفاعها تضطر المنظومة لدفع بعض التعويضات من أجل الإبقاء على الأسعار عند مستويات بعينها” – يقول نجيب اقصبي لسبوتنيك –