الرباط : اختفاء مبلغ مليار و900 مليون من بنك يضع أربعة أشخاص رهن التحقيق

باشرت النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال بالعاصمة الرباط ، تحقيقاتها في قضية اختفاء مليار و 900 مليون سنتيم من أموال وكالة بنكية ، في ظروف غامضة .

وجرت الأبحاث الأولية سبعة أشخاص للتحقيق، بينهم أطر بنكية، جرى اعتقال أربعة منهم ومتابعة الباقي في حالة سراح، في انتظار متابعتهم بجرائم مثل الاختلاس وتبديد الأموال، بالإضافة إلى جنح التزوير في مستندات بنكية.

وضمن تفاصيل مرتبطة بالملف، أفادت المصادر نفسها بأن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، وتحديدا الفرقة الجهوية المتخصصة في التحقيق في الجرائم المالية، أحالت، بحر الأسبوع الماضي، سبعة أشخاص، بينهم أطر مالية تشتغل بإحدى المؤسسات البنكية المركزية على مستوى الرباط ، على أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك على خلفية الأبحاث التمهيدية المنجزة حول اختلاس أموال ضخمة من البنك المذكور.

وأكدت المصادر ذاتها أن المشتبه بهم السبعة مثلوا بين يدي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق الذي قرر إيداع أربعة منهم السجن على ذمة التحقيق، بينهم شقيقان، فيما قرر متابعة ثلاثة أشخاص في حالة سراح مع وضعهم تحت المراقبة القضائية، في انتظار إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية حول التهم المنسوبة إليهم، والمتعلقة بالاختلاس وتزوير مستندات بنكية.

وحسب معطيات الملف، اكتشفت لجان تفتيش تابعة للمصالح المركزية بالمؤسسة البنكية الأم بالدار البيضاء ثقوبا واختلالات مالية وصفت بالخطيرة في حسابات وكالة بنكية بالرباط ، ما دفعها إلى إحالة الملف على النيابة العامة المختصة، قبل أن تدخل مصالح الشرطة القضائية المختصة بقضايا الفساد المالي بولاية أمن الرباط على الخط، حيث باشرت تحريات دقيقة مع كل الأطر البنكية التي حامت حولها شكوك كبيرة جعلتها في موضع شبهة بالتورط في اختلاس أموال خاصة، بشكل مباشر كانت تحت تصرفها بالوكالة البنكية، كما تم الاستماع لعدد من المستفيدين من التحويلات المالية المشبوهة.

مقالات ذات صلة

‫9 تعليقات

  1. اكتشفت لجان التفتيش التابعة للمؤسسة الأم ثقوبا في الحسابات هذه ليست ثقوبا هههه بل وديان وشوارع حتى اللي أعطى الله أعطاه عاد عقْتو هزكم الماء .

  2. صحيح كولشي شفار لان،بكل بساطه يعرفون مسبقا ان العقوبات خفيفة، 2مليار، 6اشهر سجنا،

  3. حكمت المحكمة علنيا حضوريا و انتهائيا
    في الدعوى العمومية : بسنتين موقوفة التنفيذ و غرامة قدها 1000 درهم لكل واحد من المتهمين.
    في الدعوى: المدنية : 100 درهم لكل واحد تقتطع من مبلغ الوديعة

  4. يذكرني الخبر بواقعة أحد وكلاء شركة اتصلات مغربية ، حيث أنه اختلس أموالا و زور محاضر و وثائق .
    ثم حكم عليه بسنة سجنا نافدا.
    و بعدما أمضى العقوبة بدأ يتمتع بما ” سرق ” دون أن يرد منه ولو سنتيما واحد….
    بل يتباهى بأن سنة سجنا تستحق ما جناه من ورائها .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى