حموني : تصريحات بنكيران حول مدونة الاسرة “متهجِّمَة”و ” مُحرِّضَةٌ “
اعتبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن تصريحات عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بخصوص مدونة الأسرة، “مُحرِّضَةٌ على الفتنة والانقسام المجتمعي، وتنطوي على تهديدٍ صريح ب”الانتفاض” ضد أيِّ إصلاحٍ تحديثي لمدونة الأسرة”.
وجاءت تدوينة “رشيد حموني” كاملة على الشكل التالي :
من حق الرجل، من منطلقِ الاختيار الديموقراطي الذي أقَرَّ الدستور أنه لا رجعة فيه، أنْ يُــــعبِّر عن مواقف غارقةٍ في المحافَظة إزاء قضية المساواة أو أيِّ قضية مجتمعية أخرى، حتى لو كانت خلفية ذلك هي محاولةُ استعادة أمجادٍ غابرة، علماً أن التاريخ لا يُعيدُ نفسه سوى بشكلٍ كاريكاتوري.
لكن الذي ليس من حق السيد ابن كيران هو الافتراءُ والتحريف، بل والتحريض الصريح، في حق مواقف أحزابٍ سياسية وطنية تشتغل في إطار المرجعية الدستورية الوطنية وثوابت الأمة، منذ عشراتِ السنين، وفي حق مؤسسة وطنية دستورية أساسية هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
فلقد أطلق الرجلُ العِنان لاتهاماتٍ كاذبة وعبثية لا أساس لها إلا في ذهنه، وبلَغَ به الانسياقُ الكلامي إلى حدّ إخراج كلِّ مَن له مرجعيةٌ تحديثية من دين الإسلام الحنيف، وإلى تقسيم العالَم إلى بلاد الإسلام وبلاد الكفار، وتصنيف المغاربة على أساس فهمٍ شخصي من الرجل للإيمان، من خلال إيـــهام الناس بأن من هو ضد المحافَظَة هو ضد الإسلام والقرآن الكريم!! أليس هذا تكفيرٌ صريحٌ ودعوةٌ إلى التطرف والمسِّ بأحد المرتكزات الأساسية التي تعضد مجتمعنا المغربي، وهو مرتكز التعددية الفكرية والسياسية الذي اختاره المغربُ منذ الاستقلال!؟
ولقد وصلت تصريحات السيد ابن كيران مَدَاها حينما تجرَّأ على إدراج نعت “القَتَلَة” في حق المدافعين عن إمكانية الإيقاف الطبي للحمل عندما يشكل هذا الأخير خطرا على حياة الأم أو على صحتها وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم وحالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يُصاب بها الجنين مع الإبقاء على تجريم الإجهاض غير الشرعي. مع العلم أن هذا الموقف كان خلاصةً موضوعية وحكيمة تمخضت عن استشارات واسعة جدا، في سنة 2015، وكان قد رَفَعَ هذه الخلاصة السادةُ المصطفى الرميد وزير العدل والحريات آنذاك والسيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والسيد إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان آنذاك، إلى النظر السامي لجلالة الملك.
ثم إنه من الراجح أن السيد عبد الاله ابن كيران لم يكلِّف نفسَهُ عناءَ الاطلاع المتفحِّصِ على مذكرات التنظيمات والهيئات الديموقراطية بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، أو أنه اكتفى، في أحسن الأحوال، بتلاوة عناوينها من منطلق أحكام جاهزة ومُحَرِّفَة للحقيقة، بشكلٍ يبعثُ على الاستنكار ويدفع بالممارسة السياسية السوية نحو الهاوية، وإلاَّ ما كان لِيُكيلَ الاتهامات والأكاذيب، من قبيل “تخريب الأسرة” و”زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة” و”الزواج بدون عقد”. وهي أمورٌ لا توجد سوى في ذهن الرجل وحده بكل تأكيد.
ومن غرائب مواقف السيد أمين عام حزب العدالة والتنمية أنَّ له فهماً عجيباً لبعض القضايا والحالات التي صار مجتمعنا المغربي يَعُجُّ بها وتحتاج إلى الاجتهاد (الاجتهاد المتنور الذي جعل من ديننا الإسلامي الحنيف والمعتدل قادراً على الجواب الواقعي على التحولات في كل مرحلةٍ من مراحل تاريخ المجتمعات المُسلِمَة).
فليس من المعقول أن يَختزل الرجل، من خلال تصريحاته المستفِزَّة، رابطَةَ الزواج في العلاقات الجنسية والغواية ولذة الرجل وتشيــئ المرأة التي كرمَّها الله تعالى، وفي اعتبارها موضوعاً لمتعة الرجل!!
كما ليس معقولاً ولا منطقيا أن يُـــوحي الرجلُ بأن الحل لظاهرة مغادرة الفتيات للدراسة هو تزويجهن دون سن 18 !! كما ليس من العقل إيهامُ الناس بأن من يدعو إلى تجريم تزويج الطفلات قسراً هو ضد الإسلام والقرآن الكريم!!
وليس معقولاً أن يُصَوِّرَ السيدُ ابن كيران الوصيةَ على أنها أمرٌ حرام. كما أنه من باب القفز عن الواقع الادعاءُ غير العلمي بأن المساواة تُفضي إلى الجريمة والعنف ضد النساء، وإلى الطلاق، علماً أن العنف ضد النساء يتفشى أكثر في المجتمعات المغلقة التي تُسَدُّ فيها أبوابُ الاجتهاد والحرية، وعلماً أن ارتفاع نسب الطلاق راجعٌ بالأساس إلى أسباب متعددة منها العوامل الاقتصادية والاجتماعية.
ومن باب الجهل بالواقع ترويجُ فكرة حصر واجب الإنفاق على الأسرة في الرجل، في الوقت الذي صارت المرأة المغربية، بالنظر إلى التحولات العميقة التي طرأت على المجتمع، تحتل مكانة بارزة في معظم المهن والمسؤوليات، وبالتالي في داخل الأسرة المغربية التي نسعى إلى تماسكها وبنائها على أسس متينة.
في الخلاصة، أقول للسيد عبد الإله ابن كيران: إذا أردتَ أن تختلف، وأن تكون مواقفُك جامدة، وفهمُك للمجتمع محافظاً، فالدستور يتيح لك ذلك، والتعددية السياسية تسمح لك بذلك، والاختيار الديموقراطي يُعطيك الإمكانية إلى ذلك.
لكن لا حق لك أبدًا في تكفير من يخالفُك الرأي، ولا في تبرير مواقف سياسية بتأويلك الخاص لدين الدولة والمجتمع، ومحاولة إضفاء طابع القدسية على آراءك التي قد تكون مُخطئة وقد تكون مُصيبَة. ولا حق لك في تزييف مواقف الغير.
فالأمر هنا يتعلق بتصريحات أمين عام حزبٍ سياسي، لذلك من المفروض أن نكون بصدد نقاشٍ سياسي بين أحزاب سياسية، نقاش يَحتملُ الاختلاف في المقاربات والتصورات، وليس بصدد نقاشٍ فقهي له مجاله وأهله واختصاصه…ومؤسساته.
إن الدستور هو من نحتكم إليه جميعاً، ومراجعة مدونة الأسرة هو ورشٌ أطلقه جلالة الملك بتأطيرٍ واضحٍ، والالتزام بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا هو مبدأ دستوري.
التهجم على كل ما له علاقة بالدين. و مباركة الفساد بإسم التحرر و الحرية الفردية. لعنة الله على الكافرين.
نحن مع عبد الاله بنكيران ونتفق معه جملة وتفصيلا .
الشعب كله يرفض سياسات الغرب المنحازة للمرأة فقط .وحقوق الرجل خط أحمر
يقول هذا المعتوه نقاش يَحتملُ الاختلاف في المقاربات والتصورات، وليس بصدد نقاشٍ فقهي له مجاله وأهله واختصاصه…ومؤسساته، اليست الاسرة من اختصاص الفقه او انت بغيتي تزيد من راسك وتشرع كما يحلو لك.
اهذا مايفلح فيه الاشتراكيون التصدي للقيم الإسلامية ومعارضة كل من يسعى أن تبقى الشريعة الإسلامية مطبقة في المغرب كما فرضها الله؟ مادورهم كمعارضة داخل البرلمان لانرى لهم أثرا وكان لاوجود لهم..عليهم ان يراجعوا الحقوق التي منحها الاسلام للمرأة وكيف شرفها ولم يبخسها حقوقها .الشريعة ليست هي بنكيران ولا حزبه لنلومه هو يتكلم حسب معتقده وحسب إيمانه.
benkirane à raison je sais pas ce que vous ete entrain de faire mais je crois que le Maroc avec vous idées a la française le Maroc est un pays musulman arrêté vous salades
أنا كمغربي مسلم اتفق مع ما طالب به بن كيران .
إذا كان هذين الحزبين وبعض الجمعيات المدعومة من الغرب تهتم لمصالح المغاربة فعليها الدفا على المشاكل الحقيقة كا البطالة والتعليم والقضاء والصحة . اتساءل لماذا لاتطرح هذه الاحزاب والجمعيات وضعية المراء والآر ث عند اليهود المغاربة ؟
اتركوا الدين الاسلامي جانبا و بعيدا عن مشاكلكم و صراعاتكم حول المناصب و المكاسب فالمغاربة مسلمون و يعرفون دينهم جيدا و يفرقون بين الحلال و الحرام و ليسوا بحاجة إلى السياسي لكي يشرح و يفسر لهم دينهم.
الحلال بين و الحرام بين.
لا و لن نقبل بتغيير أمورنا الدينية و تحريم كا احل الله او العكس.
فكتاب الله عز و جل دكر بل فسر و وضح لنا كل أمور ديننا كالارث،الزواج،اللواط،الاجهاض الخ.
انتم العلمانيون دعات فجور وفسق الارث قس من ه الله جل جلاله من فوق سبع سماوات وكفى تريدون تمزيق الامة اتدري ما يحمعنا بكم هنا فقط الاسلام لا شيء اخر
كل المغاربة بنكيران رجال و نساء وستكون مسيرة 30 مليون انشاء الله .
فانا اقول و اعي ما اقول و عشت في الغربة 20 سنة ان ما يقوله هذا البرلماني وما يريد ان يمرره في قانونه هي افكار “مُحرِّضَةٌ على الفتنة والانقسام المجتمعي، وتنطوي على تهديدٍ صريح للمجتمع بضرب اسسها.
ونعلم جميعا نحن المغاربة ان هؤلاء البرلمانين مدعومين من طرف جهات خارجية ويسترزقون من هذه القوانين و امور اخرا.
اما ان يكون معكم او هو محرض .نحن مع ما اقر ديننا الحنيف و انتم الى مزبلة التاريخ و لا عزاء للكافرين
نحن مع عبد الاله بنكيران ونتفق معه جملة وتفصيلا