إنزكان : رجل أعمال يحتج على حكم قضائي ضد برلماني سابق ويعتبره غير ” منصف”

عبر رجل أعمال سوسي ” م .ه” في اتصال بجريدة ” هبة بريس” عن احتجاجه على حكم قضائي صدر ، مؤخرا، عن ابتدائية انزكان، ضد برلماني سابق في ملف تسيير هذا الأخير لضيعة فلاحية بإقليم تارودانت، وعدم ادائه حصة شريكه المحددة في 25 في المائة من قيمة المحاصيل الزراعية التي تنتجها الضيعة على مدى 6 سنوات، والبالغ قيمتها الإجمالية بحسب خبرة منجزة في حدود 150 مليون سنتيم، في حين ان الحكم القضائي ضد البرلماني السابق حدد التعويض في 50 مليون سنتيم فقط مع عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ مدتها سنة واحدة ، وهو ما احتج بخصوصه رجل الأعمال المدعي، واعتبره حكم غير منصف، وقام بإستئنافه.

وكان البرلماني المدان، يسير ضيعة فلاحية تبلغ مساحتها حوالي 240 هكتار تضم مغروسات الحوامض وزراعات اخرى، بحسب ما جاءت به خبرة للمحكمة وتصريحات الشهود، وان الأخير لم يكن يسلم شريكه اي أموال من بيع المحاصيل.

واكد رجل الأعمال في تصريح للجريدة، انه تفاجأ مع دفاعه، من الحكم الصادر ضد شريكه، مستغربا من الطريقة التي اعتمدتها المحكمة في احتساب قيمة تعويضه، علما انه قدم كل الأدلة والحجج المحاسباتية وكذلك الخبرة التي اجرتها المحكمة نفسها بخصوص هذا الملف.

ويأمل المدعي ان تتدارك الغرفة الاستئنافية في تداولها في الملف في الأشهر القادمة من اجل إنصافه واسترجاع حقوقه المشروعة والتي تثبتها الوثائق التي توجد في ملف القضية .

وللإشارة فان البرلماني السابق المدان في هذا الملف، سبق له ان تمت ادانته في ملف آخر يتعلق بسرقة ” الخزنة الحديدية” بسنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ، وتعويض 100 مليون سنتيم لفائدة رجل الأعمال ” م.ه” صاحب الخزنة، وهو حكم كذلك احتج عليه المدعي، بكون ان مجمل محتويات الخزنة المسروقة كانت تضم أزيد من 3 مليارات سنتيم ، مما يفتح علامات الاستفهام كذلك حول هذه القضية التي يروج ملفها بستئنافية اكادير.