يهم المكترين.. إجراءات جديدة لتأجير المساكن في طريقها للتطبيق

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأن إجراءات تأجير المساكن ستشهد تعديلات مهمة من خلال مشروع قانون جديد سيتم تطبيقه مستقبلا.

و في هذا الصدد، أوضحت المنصوري بأن الوزارة قامت بإعداد دراسة متعلقة بوضع نظام تأمين أجور الكراء المتعلق بالمساكن، وذلك بالتشاور مع جميع الشركاء المعنيين.

و شددت الوزيرة ذاتها على أنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 67.12 من أجل تفعيل وجوب إبرام عقد الكراء والتأكيد على التزامات طرفي العقد، بالإضافة إلى مجموعة من التدابير القانونية والإجرائية من أجل تنظيم وتتبع عمليات الكراء وتبسيط المخاطر المتعلقة بها.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

‫19 تعليقات

  1. يجب تحديد سقف ثمن الكراء حسب كل مدينة أولا…ثم حسب الحي ثانيا و مساحة البيت ثالثا..

  2. يجب خفض الثمن في الكراء من آجل تشجيع الناس عليه وبالأخص الموظفين الذين يعانون من مشاكل المعيشة الصعبة .

  3. الكراء في المدن الكبرى جد مرتفع، و الذي يجب تخفيضه الى النصف او الثلث على الاقل كما فعل المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه في التمانينات.

  4. الكراء مشكل كبير بالمغرب ان لم يكن صاحب المنزل لم يستعمل عقد الكراء مع الشخص الأخر.

  5. هناك بعض الناس يكتري منزّل بعض أشهر ولكن الطامة الكبرى عندما ينتهي صلاحية العقد يعجز عن اداء الكراء في العقد الجديد ويتماطل ومن هناك يبداً المشكل بعدم الإفراغ..

  6. من الأحسن يبقى منزله مغلق احسن ان يسبب له مشكل كبير مع المكتري ولم يرد ان يخرج منه وا يطالبه بازيادة في اجرة الكراء ، مشاكل كثيرة في الكراء لهذا تجنبوا ذلك..

    3
    1
  7. الكراء يسبب نزعات مع مالك وتصل هذه المشاكل إلى المحاكم مما يجعله يطالب بالتعويضات لمالك المنزل.

  8. كل ما آقوله لكم أن القانون الكراء في المغرب كله ضد صاحب المنزل وللأسف الشديد أصبحت المنازل جلها فارغة ..

  9. كان على الولة ان تعمم قانون واحد للكراء يصمم حقوق المالك في استرجاع محله دون ابتزاز او تماطل اومطالبة بالتعويض على الرغم من وحود عقد وهذا ما تحفظ به الدولة ممتلكاتها فممتلكات الدولة لا تساوم ولا تبتز فمجرد انتهء العقد يفرغ المحل سواء كان مسكنا او محلا تجارية فما هذه المفارقة في المغرب

  10. يجب تنفيذ حكم الافراغ إذا لم يتم أداء الواجب الشهري لشهرين متتابعين دون اللجوء للقضاء و التطبيق الفوري ثم وجب إعطاء العقد حقه يعني بعد انتهاء العقد وجب الافراغ اذا اراد صاحب الشقة استعادة شقته.

  11. القانون في المغرب لا يحمي صاحب العقار بل يحمي المكتري عند امتناعه عن أداء الكراء وصاحب المنزل هو المتضرر الأول

  12. ينبغى اعتماد حرية التعاقد في الاكرية السكنية واعتماد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين فعقد الكراء لم يعد في طرفيه طرف ضعيف وطرف قوي احيانا يكون المكتري أكثر يسرا من المكري والاطراف عند شروطهم وحرية التعاقد عامل اساسي في تقليص مشاكل الكراء السكني

  13. يجب ان يطبق القانون وخاصة ما هو مبرم بين الكاري و المكتري ويجب على الدولة أن تحمي صاحب الملك دون اللجوء الى القضاء وما ادراك ما المحاكم …

  14. مزيان يلاه إتحبس السطو على محلات الغير ضلما عدوانا بدريعت تمسكن حتا تمكن واش مول دار هوا الدولة هو راشراها بعرق كتافو أو نتا تجي تهرف ليه عليها واش هوا لغدي حليك مشكيل الغلاء، أو زيد أو زيد مول الدار را تاهوا مواطن بحالك بحالو، فايتك غير بذاك الرزيق لي عطاه ليه الله، ولاكن هاد الفعايل تيديرها غير شي قليل الأصل، أو شي ممربيش، أو شي مجريم، أو شفار، إما ولاد ناس ماتي ديوش الناس رزقهم، أو لاكاع كان شي مشكيل دنيا هادي تيتحل مع مول الدار بالتي هي أحسن أو لموفاهمة،

  15. اقترح ان يفتح في كل الجماعات او البلديات مكاتب خاصة بالكراء
    وعلي كل من يرغب في كراء بيته ان يضع مفتوحه لذا المكتب
    وبعد تحديد الأثمنة والقوانين الخاصة
    يتحمل المكتب المشار إليه الحفظ علي حقوق الكاري المكتري
    وبهذا تظمن الدول استخلاص ضراءبها عن كل شهر كراء وحذف كل المراسلات المتعبة

    2
    1
  16. اقترح ان يفتح في كل الجماعات او البلديات مكاتب خاصة بالكراء
    وعلي كل من يرغب في كراء بيته ان يضع مفتوحه لذا المكتب
    وبعد تحديد الأثمنة والقوانين الخاصة
    يتحمل المكتب المشار إليه الحفظ علي حقوق الكاري المكتري
    وبهذا تظمن الدول استخلاص ضراءبها عن كل شهر كراء وحذف كل المراسلات المتعبة

    1
    1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق