فاس.. التحقيق مع برلماني بتاونات بتهم الاختلاس والتبديد وتهريب الأموال

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة، أن البرلماني التجمعي عن دائرة غفساي بإقليم تاونات عن حزب الأحرار خضع للتحقيق أمام قاضي التحقيق على خلفية جرائم غسل الأموال لدى محكمة قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس

ووفق المصادر ذاتها، فإن البرلماني التجمعي كان في ضيافة قاضي التحقيق بتهمة تهريب وغسيل الأموال حيث تشير ذات المصادر، أن البرلماني المذكور يمتلك شركة تمثل واجهة لأنشطة تهريب الاموال تم تأسيس الشركة سنة 2019 و استقبل عديد التحويلات البنكية من الشركة الأم بالعملة الصعبة .

هذا فقد أحال قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، ملف البرلماني التجمعي بتاونات، على الوكيل العام لتسطير استنتاجاته وملاحظاته قبل اتخاذ أي قرار، بعدما أنهى التحقيق التفصيلي معه في شأن اتهامه باختلاس وتبديد أموال عامة بجماعة مولاي عبد الكريم بقرية با محمد التي يرأسها للولاية الثانية على التوالي حسب ذات المصدر.

وموازاة مع انتهاء التحقيق مع البرلماني الذي ترشح في الانتخابات الأخيرة باسم التجمع الوطني للأحرار الوافد عليه من العدالة والتنمية وفاز بالمقعد عن دائرة غفساي قرية با محمد، تباشر شعبة غسيل الأموال البث في ملف مواز أدرج أمامها طلبا للحجز على ممتلكاته التي تحوز بها منذ صدور القانون الخاص بذلك.

واتهم الرئيس المتابع في حالة سراح بضمانة مالية، أيضا بتضخيم قيمة سندات طلب واستفادة مقاولات معينة من الرباط وسلا والحسيمة منها والتضييق على مقاولين والمماطلة في تسليمهم حوالاتهم المستحقة، ما بوشر في شأنه بحث من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قبل إحالة ملفه على النيابة العامة يضيف مصدرنا .

يأتي الإستماع إلى البرلماني المذكور والتحقيق معه على خلفية التعليمات الصادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس
هي قرارات لايمكن إلا أن نثمنها ،ونتمنى أن يستمر هذا التوجه من أجل مكافحة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب حتى لاتسطو شبكات الفساد على مؤسسات الدولة وتحولها لخدمة أجنداتها الإجرامية ،لقد فاض الفساد وتجاوز كل الحدود لمنتخبي جهة فاس مكناس ، فيما السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس والفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس لهم بالمرصاد والرأي العام ينوه بخدماتهم .