إضراب لثلاثة أيام بالتعليم.. إلى أين تسير الأمور؟

هبة بريس_ الرباط

في الوقت الذي وجه فيه وزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة شكيب بنموسى، الدعوة للنقابات التعليمية الخمس لمتابعة تنفيذ اتفاق 26دجنبر، هاهي التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم، تعلن من جديد عن إضراب وطني، أيام الأربعاء، الخميس والجمعة 03 04 و 05 يناير 2024، للمطالبة بإسقاط إسقاط مخطط ما وصفته بالتعاقد وإطاره التشريعي؛ النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

الخطوة تأتي تجسيدا لمخرجات مجلسها الوطني الذي انعقد الأحد الماضي، الذي اعتبرته التنسيقية أرضية للنقاش والعمل على بلورة فعل نضالي وحدوي منظم وقاصد، يحافظ على وحدة صف الشغيلة التعليمية، وكذا تحصين الحراك التعليمي من كل محاولات النسف والاستهداف على حد وصف البيان الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه.

الاعلان عن الاضراب هذا، لا محالة سيخلق جدلا واسعا بين صفوف المهتمين وكذا آباء وأمهات التلاميذ الذين باتوا يتخوفون بشدة على مصير أطفالهم وأبنائهم من ضياع الموسم الدراسي، هذا في الوقت الذي لازالت فيه النقابات الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية تعكف على معالجة كافة الملفات العالقة.

ويذكر، أن النظام الأساسي الجديد مر من مراحل عصيبة انطلاقا من توقيع اتفاق 14 يناير مرورا باتفاق 10 دجنبر لإنقاذ الموقف، والذي جاء لتلبية مطالب المحتجين، قد شمل إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم بمبلغ صاف حدد في 1500 درهم يصرف على شكل دفعتين متساويين ابتداء من فاتح يناير 2024 وفاتح يناير 2025 كما التزم الطرفان بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027 وما يتطلبه ذلك من انخراط لكافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي.
الاتفاق الجديد، تناول أيضا مناقشة العديد من الفئات الاجتماعية بغية حلحلتها ومن بينها:
– الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5 بمبلغ شهري يساوي 1000 درهم.
– منح تعويض تكميلي بمبلغ 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
– إحداث تعويض تكميلي بمبلغ شهري 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين.
– تخويل المساعدين التقنيين والإداريين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه 500 درهم.
– الرفع من مبلغ التعويضات عن التصحيح علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي سيصرف للأستاذ المصحح في 1000 درهم.
– مراجعة نظام الترقي في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب.
– تخويل الأطر الإدارية المكلفة بصفة مؤقتة بمزاولة مهام الإدارة التربوية نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
– الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 في المئة مع جعل القيام بها اختياريا.
– فتح بصفة انتقالية ولمدة محدودة إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة إلى هيئة التفتيش وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي.
– منح أساتذة التعليم الابتدائي و الإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9 المزاولين لمهامهم في فاتح يناير 2023 أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقية في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل ويحتفظ المعنيون بالأمر بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة وذلك في حدود 4 سنوات.
– منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و 2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة و3 سنوات للذين يستوفون مابين 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة.
– تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023 وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.

رغم التعديلات التي همت النظام الأساسي عقب اتفاق 10 دجنبر، إلا أن الاحتجاجات ظلت متواصلة، وظل منظومها متشبثون بمطلب السحب بدل التعديل، ومنهم من هاجم النقابات وقال بأنها لا تمثلهم، وقالوا حينها بأن الاتفاق اتفاق للحكومة مع نفسها، وليس اتفاق الحكومة مع الأساتذة على حد وصفهم.
واصلت النقابات الأكثر التمثيلية جولات الحوار في سباق مع الزمن، وبعد أخذ ورد، وشد وجذب، انضمت نقابة FNE لطاولة الحوار، وأسفر بعد ذلك عن اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي جمع اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”.
الاتفاق جاء تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، رغبة من الموقعين عليه، تعزيز المكتسبات التي تضمنها اتفاق 10 دجنبر 2023، تم الاتفاق على الإجراءات التالية:
أولا: الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
+ إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 06 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية وفق ما تم التوافق عليه بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛
+ إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص، على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016؛

+ حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد هذا النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف؛
+ إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، مع دراسة إمكانية تحسين دخلهم، واعتماد تسمية إطار” أستاذ مبرز للتربية والتكوين “بدلا من ” أستاذ مبرز للتربية الوطنية”، وكذا التنصيص على إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، ضمن مكونات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، مع اعتماد تسمية “مفتش الشؤون المالية “بدلا من “مفتش الشؤون الإدارية والمالية”؛
+ مراجعة مهام كل إطار من أطر موظفي قطاع التربية الوطنية من أجل تدقيقها وملاءمتها مع المهام التي يزاولونها بصفة فعلية، مع تحديد مهام أطر التدريس في التربية والتدريس والتقييم، والمشاركة في تنظيم الامتحانات المدرسية؛
+ تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية، وفي انتظار ذلك، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية المعتمدة حاليا في مختلف الأسلاك التعليمية، وكذا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي وأطر الدعم الاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا بتكليف رسمي.
+ إخضاع موظفي قطاع التربية الوطنية للمقتضيات التأديبية المطبقة على موظفي الدولة بموجب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع اعتماد مقتضيات خاصة تتعلق بسحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظف؛

+ اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، يستند على معايير قابلة للقياس، لاسيما جودة الممارسات المهنية واستثمار التكوين المستمر، والالتزام بالضوابط المهنية المحددة طبقا للتشريع والنصوص التنظيمية الجاري به العمل، والانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج؛
+ تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو شهادة مهندس دولة أو ما يعادل إحداها، من خلال فتح المباريات المهنية للتعيين في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي في وجه المعنيين بالأمر سنويا على أن تفتح المباراة المهنية الأولى خلال الأسدس الأول من سنة 2024؛
+ تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها على مدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من سنة 2024، من خلال فتح مباريات ولوج إطار أستاذ مساعد سنويا في وجههم، مع تخصيص 600 منصب للمباراة الأولى التي ستفتح خلال سنة 2024، مع استمرار التدريس حسب الغلاف الزمني المعمول به في السلك الذي كانوا يزاولون به؛
+ فتح، بصفة انتقالية واختيارية على مدى ست (6) سنوات ابتداء من سنة 2024، تغيير الإطار في وجه المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين على الأقل في الدرجة الأولى، بما في ذلك الذين يوجدون في طور التكوين (فوج 2022-2024 بالنسبة للمستشارين، وفوجي 2024 و2025 بالنسبة للممونين)، لولوج إطار مفتش، بعد الخضوع لتكوين خاص يتم تحديد شروطه وكيفيات إجرائه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
+ يدمج، حسب الاختيار، مختص الاقتصاد والإدارة العاملون بهذه الصفة المكلفون بمهام التسيير المالي والمادي والمحاسباتي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، في إطار ممون المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم رقم 2.02.854، كما يدمج، حسب الاختيار، المكلفون منهم بمهام إدارية في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية من غير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، في إطار متصرف التربية الوطنية، ويدمج، حسب الاختيار، المختص التربوي المرتب في الدرجة الأولى، المكلف بمهام إدارية في إطار متصرف تربوي؛
+ تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من الموسم الدراسي 2016/2017، والمتعلقة بالترسيم والترقية في الرتب وكذا المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية.