نشطاء: ألم يحن الوقت لمقاطعة محطات “طوطال”؟

ألم يحن الوقت لمقاطعة منتوجات شركة “طوطال” لتحقيقها أرباحا خيالية قدرت بملايير الدراهم على حساب المغاربة؟، بهاته الجملة عقب أحد المقاطعين على تدوينة فايسبوكية تتعلق بحملة المقاطعة التي دخلت أسبوعها الرابع.

هذا التعليق لقي تفاعلا كبيرا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في ظل الأرقام و المعطيات التي تؤكد أن شركة “طوطال” المتخصصة في توزيع المحروقات بالمغرب قد حققت خلال فترة وجيزة أرباحا خيالية على حساب جيوب المغاربة الذين اكتووا منذ مدة بغلاء الأسعار و استقرار القدرة الشرائية.

و حسب المعطيات المتوفرة على الشبكة العنكبوتية، فتعد شركة طوطال الفرنسية أكبر مستفيد من قرار تحرير قطاع المحروقات بالمغرب، حيث استطاعت خلال سنتين ونصف من التحرير أن تحقق أرباحا خيالية قاربت 1000 مليار سنتيم، فيما يصارع فرعها الأصلي بفرنسا من أجل البقاء بسبب قوة المنافسة هناك وارتفاع حجم الضرائب المفروضة على الشركات العاملة في المجال خاصة في ظل القوانين الصارمة التي تفرضها الحكومة الفرنسية على شركات المحروقات حتى لا يتضرر المواطنون من غلاء الأسعار.

وبحسب مصدر مطلع، فإن قيمة أرباح شركة “طوطال” التي تحتكر حوالي 20 في المائة من السوق الوطنية، بلغت 980 مليون درهم كأرباح عن مجمل أنشطتها، منها 650 مليون درهم كأرباح في المحروقات، فيما تتقاسم مختلف شركات القطاع نسبة أرباح تصل إلى 3.2 مليار درهم، مُشيرا في الآن ذاته إلى أن الأرقام التي ذكرها مؤخرا بعض البرلمانيين عن حجم الأرباح غير صحيحة.

وبالرغم من أن شركة ”طوطال“ الفرنسية تتميز عن باقي الشركات الأخرى المنافسة بالسوق الوطنية، بكونها تقوم بعمليات التنقيب وتملك مصفاة للتكرير والتخزين بنقاط عديدة من الدول، فإن سعر بيع منتجها للعموم يظل مرتفعا بالمقارنة مع باقي المنافسين ما جعل الأخيرة تستغل السوق المغربية أبشع الإستغلال وتستحوذ على نسبة أرباح خيالية جداً دون الامتثال للضوابط القانونية المعمول بها بعد التحرير.

و نسبة للمصدر عينه، فقد راكم الفاعلون في قطاع المحروقات ثروة طائلة في وقت سريع منذ تحرير القطاع في 2015 في عهد حكومة بنكيران ، وهو التحرير الذي جرى لفائدة هؤلاء الفاعلين على حساب المستهلك الذي أصبح يتحمل أعباء الارتفاع في الأسعار الدولية دون أن تنعكس عليه الانخفاضات الكبرى للأسعارالدولية ، وكل ذلك أمام غياب تام لتدخل الدولة، وصمت رهيب لها.

و إذا كانت الأرقام المالية السنوية المسجلة لدى “طوطال” لم تفاجئ الكثير من المهتمين بحكم استغلالها لتحرير القطاع لمراكمة أرباح كبيرة، فإن ما يقال عن المنحى التصاعدي لها يقال أيضا عن شركة “فيفو إنيرجي” الفاعل الثاني من حيث الأهمية داخل منظومة الفاعلين بقطاع المحروقات بالمغرب.

هاته الأرقام التي تطرح أكثر من علامة استفهام حول استفادة شركات المحروقات بالمغرب من تحرير القطاع الذي كان مفترضا أن يساهم في التخفيف من حدة غلاء الأسعار على المواطنين فإذا به يتسبب في إضعاف قدرتهم الشرائية و إغناء أباطرة المحروقات بالمغرب، مما يفرض ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة للحد من تطور الأمور خاصة في ظل التلويح بمقاطعة مثل هاته المنتوجات أيضا إذا لم يتفاعل مسوقوها مع مطالب المقاطعين التي شملت في البداية ثلاثة منتوجات فقط و نجحت في تكبيدها خسائر فادحة، فهل تنتقل المقاطعة لهاته الشركة التي تعد الأغلى سعرا خلال الأيام الأخيرة..؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة…