هيئة تعديل مدونة الأسرة تعقد جلسة مع الرابطة المحمدية للعلماء + فيديو

تنفيذا للتعليمات الملكية، وفي أول جلسات الاستماع والاستشارة والمناقشة، عقدت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء بالرباط، جلسة مع الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أحمد العبادي.

وفي هذا الصدد، كشف العبادي، أنه تم خلال الجلسة، مناقشة عدد من النقاط والقضايا المتعلقة أساسا باجراءات الحضانة والتعدد والقضايا التي تتطلب التجويد والتأهيل وضمان مواكبة العاملات والعاملين في القضاء على تنزيل المدونة بطريقة تضمن العيش الكريم لكافة المواطنات والمواطنين، وتراعي ثوابت المملكة وكافة الاتفاقيات والعهود التي صادقت عليها.

وأشاد العبادي، بالإطار الذي وضعه الملك لتعديل مدونة الأسرة والذي يجعل من العملية انسيابية ومطمئنة.

هذا ويشار الى أن الملك وجه قبل إسابيع رسالة الى رئيس الحكومة تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.

وأكدت الرسالة الملكية أنه اعتبارا لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع، فقد ارتأى النظر السامي لجلالة الملك إسناد قيادة عملية التعديل، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.

ودعا صاحب الجلالة، في هذا الإطار، هذه المؤسسات لأن تشرك بشكل وثيق في هذه العملية الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مشددا جلالته على أهمية الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية واسعة.

وأكد جلالة الملك أيضا على أن ما سيتم اقتراحه من تغييرات، وتعديلات، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خلاصات الاستشارات الواسعة، وجلسات الاستماع المحكمة، التي ستنظم على الخصوص مع النسيج الجمعوي المعني بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، وكذا مع القضاة، والباحثين الأكاديميين، وباقي الممارسين في ميدان قانون الأسرة.

وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.