نظم سكان بحي بنكيران ( حومة الشوك ) في مدينة طنجة، زوال يوم الأحد 22 أكتوبر، وقفة احتجاجية ، بعد تلقيهم استدعاء لحضور جلسة في المحكمة بناء على دعوى من شركة عقارية تطالبهم فيها بالافراغ بداعي امتلاكها البقعة الأرضية التي أقيمت فوقها منازلهم .
وبحسب مصادر الجريدة، فان الطرف المشتكي يقول أنه يمتلك البقعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 14 هكتارا، وأنها تفاجأت باقدام عدد من الأشخاص على احتلالها بغير سند قانوني ، حيث تم تقديم شكاية ضد 20 شخصا بحسب ماتم معاينته في جدول جلسات المحكمة .
وقال سكان حي بنكيران ، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها اليوم الإحد، أنهم يتوفرون على الأوراق القانونية التي تثبت ملكيتهم للبقعة الأرضية ، حيث من المرتقب أن تثير تبعات هذه القضية جدلا كبيرا بالمدينة خلال الأيام القادمة .






أنصح هؤلاء السكان الضعفاء الإتصال المستعجل بالمحامي الأستاذ ديدي الطوبالي بهيئة المحامين بفاس وهو ضليع في هذه القضايا و بإذن الله سينصرهم الله على يده و عاجلا.
واش حتا حي العالية وشارع يعقوب المنصور داخل فالملكية المزعومة
انعدام الاستقرار في الاراضي الفلسطينية المحتلة قد تكون هي السبب يبحثون عن الوطان آمنة سنلاحقكم في كل مكان في هذا العالم
لا حوله ولا قوه الا بالله
اقول لهؤلاء الناس من تجربتي انا اشتريت ارضا عارية بملكبة وبنيت فوقها فيلا 150متر مربع في القبو و 175متر مربع في كل من الطابق الارضي والعلوي اي تقريبا 500 متر مربعا مبنية وبعد 20 سنة ظهرت امرأة ادعت ان الارض محفظة في اسمها وفي الابتدائية حكمت المحكمة لصالحي لكن في الاستئناف حكمت المحكمة بطردي من البقعة الارضية لانني محتل دون سند قانوني وفعلا تم التنفيذ وخرجت مطاطا الرأس لذلك اقول لهؤلاء العدالة لا تعرف الا الوثائق القانونية واذا كانت هذه الارض محفظة والناس اشتروا بملكبة بالمحكمة ستطرد كل محتل دون سند قانوني
إلى سكان يعقوب المنصور بمدينة الرباط.
وجدو راسكم. الدور جايكم.
هاذ الناس لبانيين وفي مدينة كبيرة لابد من تراخيص للبناء وادخال الماء والكهرباء . القضية فيها الكثير من الاشياء غير المفهومة .
إذا كانت منازلهم محفظة كما يقولون فلن يتمكن احد من إخراجهم منها والعدالة ستكون حتما بجانبهم. أما ان كانوا يتوفرون فقط على وثائق عشوائية فإنهم لا محال خارجون منها ما دامت الارض ملك قانوني لشخص آخر.
اقدم منزل في تلك البقعة بني منذ 70 سنة، اين كانت هذه الشركة المالكة وصاحبها اليهودي الذي باع الارض للشركة المزعومة. يستحيل افراغ البقعة ولو فرضا كونها تحتوي على مئات المنازل ان لم نقل الالاف. الشركة المنشاة منذ مدة قريبة تقول ان الرسم العقاري يناهز 14 هكتار.
هؤلاء ومن اقنعهم برفع الدعوى يريدون فتنة واشعال اكبر حي شعبي في المغرب. وللمعلومة البقعة الارضية هي تلة وليس مكان مستوي
فين غادي يمشييو لزتقة الكراء في طنجة غالي يجب دعمهم على الاقل أو اعطاهم مهلة
اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله علمت منه ومالم أعلم
يلا كانت ديالهم فمن حقهم
يلا كانت ديالهم فمن حقهم
الله ينجينا من الأخبار الغير السارة و الغير المنتظرة
لا حول ولا قوة الا بالله