فاجعة حادث دمنات ( 24 قتيل) …من يتحمل المسؤولية ؟؟
شهد اليوم إقليم أزيلال ( دمنات ) فاجعة بكل المقاييس، سقوط 24 قتيل في حادث إنقلاب سيارة للنقل المزدوج، صباح اليوم الاحد 6 غشت الجاري، قدم خلالها المغربة كل التعازي لأسر الضحايا ، لكن السؤال العريض الذي يفرض نفسه بقوة من خلال هذه المأساة من يتحمل المسؤولية فيها؟؟ .
هل البحث الذي تجريه السلطات تحت إشراف النيابة العامة، بخصوص ملابسات الحادثة سيقتصر فقط على السائق الذي على ما يبدو يعد من بين القتلى، ام سيستمر ليصل جهات أخرى ، خصوصا الأجهزة المكلفة بمراقبة السير والجولان في الطرقات من المدينة إلى القرية ؟؟
الفاجعة تحتاج أكثر من مسائلة لجهات مكلفة بمراقبة حركة السير بالاقليم، هل طبقت القانون الزجري، على مخالفات هذا الاسطول ” النقل المزدوج” المعروف بعدم إحترامه للقانون،فيكفي أن نحصي عدد الضحايا ( 24 قتيل) لنكون أمام خرق قانوني، تم التخادل عنه في الطريق الجهوية الى دمنات، خصوصا أن اليوم الاحد الذي يصادف السوق الاسبوعي، تنشط حركة السير بهذا المحور الطرقي، يعني وجود مصالح أمنية تراقب حركة السير هناك.
من المعلوم كذلك أن أغلب اسطول النقل المزدوج، الذي خرج للوجود في عهد وزير النقل السابق ” غلاب ” والذي تمنحه السلطات العاملية تحت إشراف الوزارة وفق دفتر تحملات يضم بنود ونصوص وجب احترامها من طرف صاحب الطلب، الغاية طبعا هو فك العزلة عن العالم القروي من خلال توفير هاته الوسيلة لنقل سكان القرى الى المدن .
هناك أيضا من ضمن الشروط التي تحددها وزارة النقل على المستفيد من هذه الرخصة، هو ان تكون الحالة الميكانيكية للمركبة، في حالة جيدة ومراقبة من طرف أجهزة الفحص التقني للعربات، كما نفس بنود دفتر التحملات تحدد كذلك عدد المقاعد المؤمن بشأنها والتي لا تتجاوز 15 مقعد كأبعد تقدير، غير أن حصيلة اليوم من عدد القتلى يكشف أن حمولة سيارة النقل المزدوج تفوق 24 شخص، وهو ما يعني بالملموس، أنه تم خرق القانون، وهنا نسير في اتجاه تحمل أجهزة مراقبة السير والجولان لمسؤوليتها في هذه الفاجعة الإنسانية.
فهل تعمق النيابة العامة، ابحاثها أكثر لتصل الى مسؤولين اخرين، أم ستكتفي بحبل قصير لا يصل مداه سوى للسائق وتهوره، او حالة المركبة الميكانيكية، فالفاجعة كبيرة تحتاج إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في أغلب الطرق الجهوية او وطنية، الرابطة بين المدن والقرى، تتحرك بشكل يومي المئات من مركبات النقل المزدوج، والقليل من يحترم الطاقة الاستيعابية لتلك المركبات، لكي نوقف النزيف لابد من معرفة مكامن الخلل.
انها بحق فاجعة خلفت وراءها عشرات الضحايا من زوجات وأبناء وعائلة، وانا كمواطن يهمني ان أعرض وجهة نظري حتي اكون قد ساهمت ولو عبرهذه الاسطرع بوضع الإصبع عن مكمن الداء ، فالمسؤولية الاولي والاخيرة يتحملها رجال الدرك ، إذ ان هذه السيارة قد مرت علي اكثر من محطة مراقبة للدرك الملكي (باراج) ولم يتم توقيفهاتبعا لمجموعة من المخالفات منها العجلات متآكلة ، وأن هذه العربة تحمل من الركاب فوق ما هو مرخص لها، وحول هذا التغاضي لا بد من تحميل كامل المسؤولية عن الجهاز الامني كيفما كان انتماؤه ، ويجب علي مسؤولي مديرية الأمن، و الدرك الملكي ان ارادا ان يجعلا حدا لهذه التصرفات الاجرامية ان يخصصا مراقبة سرية مستدامةأيام الأسبوع في الطرقات المؤدية الي الاسواق ، وسوف يتوقف هذا النزيف الدموي دون شك ، اختم ملخص كلامي في كون المسؤولية تقع بالدرجة الاولي علي كاهل من يؤمنون السير علي الطرقات ، وما خفي أعظم.
انها بحق فاجعة خلفت وراءها عشرات الضحايا من زوجات وأبناء وعائلة، وانا كمواطن يهمني ان أعرض وجهة نظري حتي اكون قد ساهمت ولو عبرهذه الاسطر بوضع الإصبع عن مكمن الداء ، فالمسؤولية الاولي والاخيرة يتحملها رجال الدرك ، إذ ان هذه السيارة قد مرت علي اكثر من محطة مراقبة للدرك الملكي (باراج) ولم يتم توقيفهاتبعا لمجموعة من المخالفات منها العجلات متآكلة ، وأن هذه العربة تحمل من الركاب فوق ما هو مرخص لها، وحول هذا التغاضي لا بد من تحميل كامل المسؤولية عن الجهاز الامني كيفما كان انتماؤه ، ويجب علي مسؤولي مديرية الأمن، و الدرك الملكي ان ارادا ان يجعلا حدا لهذه التصرفات الاجرامية ان يخصصا مراقبة سرية مستدامةأيام الأسبوع في الطرقات المؤدية الي الاسواق ، وسوف يتوقف هذا النزيف الدموي دون شك ، اختم ملخص كلامي في كون المسؤولية تقع بالدرجة الاولي علي كاهل من يؤمنون السير علي الطرقات ، وما خفي أعظم.
والله سأقول الحقيقة ان رخص السياقة وزعت أو بعض السائقين يتعمدون جهل قوانين السير .مرة أخرى الطريق السياة سياقة متهورة وسرعة خطيرة وظوبلاج على اليمين أو يرميك بالضوء على بعد كيلومتر يا ربي سياقة عشوائية على الطرقات ناس فقط أخلاق الطريق وتسامح الطريق وتطبيق قانون الطريق الطريق للجميع والمتهورون تاخدون حقك وحق الآخرين مع تخراج العينين. بعض الأحيان أسأل هل رخص السياقة وزعت أم اخدت عن جدارة واستحقاق؟
المسؤولية على المعتوه رءيس الدولة الدي لا يفقه القانون ويسير دولة بالزبونية وباك صحابي والرشوة لو كان القانون لاتمر هاته السيارة من أمام براج الدرك أو البوليس ونحن نعلم كم من البرجات بين المدن.ادن لبلاد غدا في الخسران احمممممادي
بدون نفاق حتى كطيح البقرة عاد تيكثرو الجناوا المسؤولية منوطة للدولة التي لاتحاسب ولاتراقب اين السلطات المحلية في الإقليم اين وزارة النقل اين عامل الاقليم واش باقي شي واحد تيركب حاليا في النقل المزدوج او ان المنطقة سكانها اميين أمازيغ هم غير نية مايستهلوش وسيلة نقل ممتازة وطريق جيد متسعة بحراسة الجوانب اليست خيرات أزيلال هي التي يعيش منها المغاربة في الرباط والدار البيضاء وطنجة ووووو واش هذوك الناس مساكين مخصناشنتهلاو فيهم اولا غير الرباط والدار البيضاء وفاس وسلا والجديدة ووو الله يأخد الحق المسؤولية تتحمله السلطات وليس الدراك لانهم مغلوبين على أمرهم لانهم يعملون على حساب تعليمات عامل الاقليم انت تجي دغيا وتقول الدراك .الدراك ولاو محقورين ماعمرني سمعت شي تنويه من البرلمان او شي جهة مسؤولة ينوه بعمل الدراك دائما الشرطة الشرطة واش الدرك هم ليسوا من الامن الذين يعملون في مناطق معقدة وفي حالة مزرية في ظلام وبرد وحرارة وخطورة لانهم معرضين لكل المخاطر
La presse est aussi une cause. Vous prenez soins des affaires des acteurs, fils de putes et algeriens et vous oubliez les préoccuptations des marocains.
Preparez les routes lah yan3al taboun mkom. chawahtouna ntouma w dak l malik a wlad l 9haaab
24 morts b sbab 207 tbon mha 9dimaaa dyal l harb l 3alamiya
ya wlad l 9hab ghadi nrja3lkom ghadi nkharkharkom f dak l barlaman ghadi tchoufo rass dl malik m3leee9 fl 9oba dl barlaman
نتمنى ان يشمل البحث كل من عامل الجهة والسلطات المحلية من رىيس الجماعة ومركز الدرك الملكي الذي يتولى مراقبة السير والجولان على الطرقات بالمنطقة ومراكز الفحص التقني ومندوبية وزارة التجهيز والنقل لان هذه مسؤولية مشتركة فالفاجعة كبيرة ومؤلمة جدا المت بالعديد من الأسر المغربية فلا يمكن السكوت عليها دون محاسبة ومعاقبة المسؤولين عنها