قارب حزب “العدالة والتنمية” في سؤال شفوي موضوع الاتفاع المهول في معدلات إفلاس المقاولات في المغرب.
وقال مصطفى ابراهيمي عضو المجموعية النيابية للحزب، إن شركة التأمين الدولية “أليانز تريد” أصدرت تقريرا أشارت فيه أن نحو 13 ألف شركة مغربية معرضة لخطر الإفلاس خلال العام الحالي 2023 خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها.
وأوضح أن هذا الرقم يعد قياسيا بعد إفلاس أكثر من 12 ألف خلال 2022، و فقدان لمناصب الشغل بلغ 24000 منصب سنة 2022 حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، بزيادة لنسبة الإفلاس تقدر ب 53% مقارنة بسنة 2019.
وأضاف ” أن مؤشرات الإفلاس تأتي سياق اقتصادي يتسم بارتفاع أسعار المواد الأولية، وتسجيل ارتفاع للتضخم لمستويات قياسية، مما يجعل المغرب في المرتبة الرابعة عالميا، بعد كل من بولندا وإسبانيا وهنغاريا في مجال إفلاس الشركات”.
وتساءل ابراهيمي عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لتفادي تفاقم هذا الوضع وما يترتب عنه من انعكاسات اقتصادية واجتماعية؟.
مجرد تساؤل.
وتساءل ابراهيمي عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لتفادي تفاقم هذا الوضع وما يترتب عنه من انعكاسات اقتصادية واجتماعية؟
التساؤل السالف مقتبس من المقال.
وأكيد أن لا أحد سيجيب، ; والكل سيغرس رأسه في الرمال.
وسيبقى الحل الوحيد للعمال المسرحين التوجه للنشاطات الإجرامية و اللاّأخلاقيّة .
والأعظم أن الشركة التي لا تعاني الإفلاس بدأت تحزم حقائبها وتبحث عن وجهة أخرى لها.
لا نتكلم عن الهوى الزيادة في الأجور لها تأثير على الشركات الأجنبية التي تبحث عن اليد العاملة الرخيصة.انا افضل أن تقوم الدولة بخفض الأسعار وتقريب الخدمات للمواطن حتى تبقى الشركات الأجنبية في المغرب.