إختفاء أموال بالملايين الدولارات تلاحق الرئيس الموريتاني السابق

حضر الرئيس الموريتاني السابق ” محمد ولد عبد العزيز، أمام قضاء المحكمة الجنائية المختصة في الجرائم المالية، والمتابع في قضية إختفاء حوالي 7 ملايين دولار من ميزانية الدولة، متعلقة بمساهمة الحكومة السابقة في مشروع مع مستثمرين امريكيين، بهدف إنجاز مصنع للطائرات .

وقد أدلى حسنه ولد اعلي، المدير العام السابق لشركة موريتانيا للطيران، أمام الهيئة القضائية، بشهادة إعترف خلالها عن مسؤولية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن صفقة شملت عام 2013، لتأسيس مصنع لتركيب الطائرات في نواكشوط عبر مؤسسة تسمى الشركة الموريتانية للتنمية والتعاون.

وأكد ولد أعلي في شهادة قدمها أمام المحكمة، بحضور الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز «أنه تلقى، أيام إدارته لشركة الموريتانية للطيران عام 2013، طلباً من ولد عبد العزيز بتولي رئاسة مجلس إدارة الشركة الموريتانية للتنمية والتعاون، وهي مؤسسة تم إنشاؤها ضمن شراكة بين الدولة الموريتانية ورجال أعمال أمريكيين مفترضين». وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد ركزت تحقيقاتها حول ما إذا كان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز هو من أعطى الأمر، خارج الأطر القانونية، بصرف مبلغ 7 ملايين دولار أمريكي لصالح الشركة المذكورة من أجل تشييد مصنع تركيب الطائرات الذي لم ير النور. وأوضح حسنه ولد اعلي «أن المستثمرين الأمريكيين طلبوا من الدولة أن تدفع في البداية مبلغ مليون دولار أمريكي، على أن يدفعوا هم أيضاً المبلغ نفسة»، مشيراً إلى أن المستثمرين الأمريكيين أودعوا بالفعل مبلغ مليون دولار في حساب في بنك «سوسيتيه جنرال»، ولكنهم سحبوه بعد أربع دقائق فقط من إيداعه، ونقلوه إلى حساب آخر في مصرف «موريس بنك» الموريتاني، الذي تعرض للإفلاس فيما بعد. وأضاف في شهادته «أن المستثمرين الأمريكيين كانوا يصرون على أن تمنحهم الدولة الموريتانية قطعة أرضية في منطقة المطار الجديد، ولكنه حذر ولد عبد العزيز من أن يمنحهم الأرض التي طلبوها خشية أن يقوموا برهنها للحصول على أموال أخرى». لكن مجلس الوزراء الموريتاني صادق بالفعل على منح المستثمرين الأمريكيين قطعة أرض، وأعلن آنذاك أنها من أجل تشييد أكبر مصنع لتركيب الطائرات في غرب إفريقيا.

لكن ولد اعلي أكد للمحكمة «أن المشروع سرعان ما تحول إلى صفقة لتوفير طائرات صغيرة لصالح الدولة دون أن تلتزم الشركة بها». وأكد ولد اعلي «أنه اكتشف أن المستثمرين مجرد محتالين كانوا يسعون إلى تركيب نوعية صغيرة من الطائرات، لا أهمية لها». وأوضح ولد اعلي «أنه سافر شخصياً إلى الولايات المتحدة عام 2016 في رفقة الحسن ولد أحمد مدير تشريفات الدولة، حيث أشرف على حل الشركة الموريتانية للتنمية والتعاون، التي وصفها بأنها «مؤسسة احتيال»، لتنتهي بذلك قضية مصنع تركيب الطائرات المثيرة.

وسبق لشرطة الجرائم الاقتصادية أن استجوبت في إطار التحقيقات المتعلقة بمصنع تركيب الطائرات المذكور، كلاً من وزير المالية السابق اتيام جامبار، وسفير موريتانيا السابق لدى واشنطن محمد الأمين ولد الحيسن، ورجل الأعمال أحمد ولد مكّيه، وذلك لكشف الطرق التي خسرت الدولة عبرها مبلغ 7 ملايين دولار أمريكي.