الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تكذب صحة وثيقة “مسربة” وتفضح الخلفيات

تفاعلا مع المقال الصادر بموقع “هبة بريس” المعنون بـ”وثيقة تكشف تسيبا ماليا بدار البريهي ورواتب سخية تحتاج افتحاصا”، نفى المصدر المسؤول بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المعطيات غير الصحيحة، كما كشف خلفيات جيوب مقاومة تحسين حكامة التدبير، التي لا تقدم أي وسائل إثبات، ملتجئة إلى الإشاعة ونشر وثائق مزورة.

وفي هذا الصدد، وعلاقة بما اعتبره المقال “وثيقة تكشف تسيبا ماليا”، فإن الأمر يتعلق بصورة مزيفة ومفبركة، كما أن الأرقام المالية الـواردة بها فلكية جدا، وهو ما أكدته الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في حينه، مبرزة أنها ستقوم بالمتعين من أجل الانتصاف قضائيا من هذا التزييف والفبركة، كما سيتم، على ضوء ذلك، ترتيب الجزاءات التأديبية المنصوص عليها قانونيا.
وأكد المسؤول ذاته أن خلفيات هذه الفبركة وتغليط هيآت التحرير بها، ومن خلالها الرأي العام، هي في الواقع عمل ابتزازي من طرف جيوب المقاومة للورش الاستراتيجي والمهيكل المتعلق بالإصلاح وتحسين حكامة التدبير بالمؤسسة، والذي يجري بوتيرة لم تتوقعها هذه الجيوب، وهو الورش الذي سيتواصل ولن يتوقف أو يتم التراجع عنه تحت أي اعتبار كان.
وبشأن ما يتعلق بما أورده مقال “هبة بريس” حول ما اعتبره “إجراء افتحاصات على مستوى مديرية الإشهار، لكن الغريب أن ذلك التقرير المحاسباتي، لم تعلن نتائجه بعد…”، أكد المسؤول ذاته أن مهام الافتحاص ومراقبة التدبير عمل داخلي يهم مجالات بينها السهر على سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وعلى حسن تدبير الأموال العمومية، وإجراء مختلف المراقبات والتدقيقات الداخلية وتقديم الاقتراحات لتحسين المردودية والفعالية، والتي يعتبر القانون أنها عمليات تكتسي المعلومات والوثائق التي يطلع عليها المزاولون لمهام التفتيش والتدقيق طابع السرية ويعتبر إفشاؤها لغير الأجهزة المعنية (قانونيا وإداريا) بهذه التقارير بمثابة إخلال بالواجب المهني.
وفي ما يخص ما أوردته مصادر المقال ذاته عن “تعيين موظف جديد من مواليد الألفية الجديدة”، فهو معطى يكشف حقيقة العقلية العتيقة لجيوب المقاومة بإيحائها الغريب أن التعيين يجب ألا يستند على الكفاءة واحترام المقتضيات القانونية الـمُلزمة والدقيقة التي تحرص على تطبيقها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بل على ما آلفته خلال العقود الماضية من “معيار” الأجيال والسن! ومنطق التوريث والقرابة العائلية والترضيات !
إلى ذلك، تظل مضامين المقال الموسومة بـ”عيش موظفي وأطر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية هذه الأيام على أعصابهم”، و”المعاناة من أوضاع هشة”، (تظل) بدورها تعليقات وانطباعات يكذبها الواقع الحالي، الذي يتميز بتوطيد مكانة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بين المقاولات العمومية المغربية الأكثر تحفيزا للعاملين بها؛ وبإرساء سلم اجتماعي مستقر بفضل مختلف القرارات الأخيرة للمجلس الإداري للشركة والمجهودات الموصولة بتحقيق عدد كبير من الإنجازات الاجتماعية لفائدة مختلف فئات العاملات والعاملين.
وأما ما يتعلق بما ورد في المقال بشأن الدعوة إلى “افتحاص مالي من المجلس الاعلى للحسابات ومفتشية وزارة المالية”، فالحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها بالغربال أن هذا الموضوع بالضبط يعد من منطلقات المشروع الإستراتيجي والمهيكل المتعلق بتحسين حكامة التدبير، الذي أغاض جيوب المقاومة وجعلها تلجأ إلى هذه الحملة الإعلامية المستهدفة لصورة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالإشاعات والأراجيف.
ذلك أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خضعت مرتين، على الأقل، مؤخرا، لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، فقامت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بإعداد مصفوفة لتتبع جميع توصيات أجهزة المراقبة (المجلس الأعلى ومراقب الدولة) وذلك من أجل الحرص على تفعيلها في الآجال المناسبة وتأكيدا على التزامها الدائم.
وارتباطا بهذه المصفوفة وورش تحسين حكامة التدبير المرتبط بها، حققت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عددا من المنجزات، على رأسها اعتماد نظامها الجديد المتعلق بشروط الحصول على السلع والخدمات، الذي يتميز بتقوية أسس ومبادئ تبسيط وتوضيح المساطر، وضمان المنافسة والمساواة، وتقوية آليات الشفافية في تدبير الطلبيات العمومية.
كما أن من منجزات هذا الورش اعتماد دفتر جديد للمساطر الداخلية، انسجاما مع مبادئ الحكامة الجيدة واستنادا إلى الورش المهيكل الذي انخرطت فيه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والمتعلق بمراجعة نظام التدبير الخاص بها بغية إرساء رؤية أكثر وضوحا للمساطر والمسؤوليات، ومن أجل تحديث وتعزيز أدوات الإدارة، كما تم في إطاره مراجعة نظام تفويض السلط، إذ يبقى الهدف هو وضع رؤية أكثر وضوحا للمساطر والمسؤوليات تشمل جميع أنشطة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.