قضت الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، صباح يومه الخميس، بتأجيل محاكمة دكتور التجميل حسن التازي ومن معه إلى ال4 ماي القادم.
وقررت المحكمة تأجيل جلسة محاكمة الدكتور وزوجته وشقيقه وعدد من المستخدمين بالمصحة، بعد مرور قرابة سنة على اعتقالهم والتحقيق معهم.
ويتابع الدكتور التازي بتهم “جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية، النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض”.
كما يتابع ب”جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”، و”جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”..
انا شخصيا أرى لفعلته مبررا مادام الحكومة تتاجر ليس فقط بالبشر بل وبكل ما خلق الله في كونه برنامج فرصة خير دليل على ذلك
إذا حكم القضاء عليه بالسجن المؤبد هو وزوجته هل سيخرج بدون تجاعيد الوجه هههههههههههه.
باختصار شديد نطالب السلطات القضائية ان تقوم بالبحث الدقيق للوصول إلى مدبر هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية لأن الأمر من ورائه عصابة متخصصة في تجارة البشر ولكم واسع النظر في هذا الموضوع الذي مس كرامة المواطن المغربي.
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام لاينفع مال ولاجاد إلا من عمل عملا صالحا ترضاه لنفسك ولنفس الآخرين استغفر ربك وتوب إليه هذآ ما بقيا لك ياسيد التازي ..
الله أعلم هل هذه ايشاعات كاذبة من أجل تشويه صورته وسمعته من المتنافسين معه في الميدان للوقوع في الفخ..
للاسف الشديد كان يقوم بنشر صور مرضاه على المواقع الإجتماعية ، لقد شوه بصورة الاسلام بهذه التصرفات الرذيلة لهذا نطالب بالتدخل الفوري للحكم عليهم باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم..
يجب على الحكومة أن تقوم باغلاق مصحته وحجزها إلى أجل غير مسمى هههههههههههه.
نحن ضد الإستئناف نطالب بحكمهم على الفور ، والحكم المستحق لهم بدون تميز عنصري يعني الحكم بدون (باك صاحبي)
بالنسبة لي لو كنت قاضيا بالمحكمة لحكمت عليهم بالاعدام لأنهم كانوا يتاجرون في البشر وبستغلون ضعفهم من أجل ربح المال الغير الشرعي ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هذآ الشخص وزوجته يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليهما باقصى عوقبة ممكنة لانهما مافعلوه لا يستحق تخفيف الحكم عليهما.
استغفر ربك أنت وزوجتك على ما فعلته في النساء من لهب أموال وسرقة وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيكما.