شبكة مغربية تشجب “تعنيف المحتجين بفرنسا”

شجبت “الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب” في رسالة احتجاجية إلى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عبر سفارة بلاده بالرباط، القمع المسلط على الحريات الديمقراطية بفرنسا، وللتعبير عن التضامن مع احتجاجات الشعب الفرنسي ضد رفع سن التقاعد.

الشبكة المكونة من عدد من الهيئات المغربية السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، توقفت في رسالتها على ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان بفرنسا جراء تصاعد الزخم الشعبي في مواجهة سياسات ماكرون.

واعتبرت الشبكة أن ماكرون يحاول تحويل دور الدولة بفرنسا من حامية للحقوق الاجتماعية المكتسبَة إلى راعية لأعمال الأوليغارشية المالية، وداعمة لسيطرة الشركات الكبرى على الاقتصاد الاجتماعي.

ونبهت إلى أن إصلاح نظام التقاعد الذي تم تقديمه، برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، قد لقي رفضا شعبيا وجُوبِهَ باحتجاجات كفاحية وحدوية يومية عارمة وإضرابات عمالية وشعبية، وبمشاركة النقابات المركزية والقطاعية وهيئات سياسية والنساء والرجال والعمال والكادحين والمُعطَّلين والمتقاعدين والطلبة والتلاميذ.

وأشارت الشبكة المغربي إلى تظاهر ما يناهز 3,5 مليون شخص في أكثر من 300 مدينة بفرنسا يوم الإضراب الوطني الخميس 23 مارس الجاري، وقد زادت الاحتجاجات توسعا بقرار رئيس الدولة تمرير القانون عبر اللجوء إلى القانون 49.3.