هل تتخذ الدولة هذه الإجراءات لتخفيف حدة الغلاء?

تسود موجة غلاء كبيرة المغرب خصوصا في بداية السنة الجارية، ولازلت مستمرة مع اقتراب شهر رمضان، حيت يكثر الاقبال على المواد الغذائية.

موجة غلاء اعقبتها احتجاجات وإن كان اغلبها اقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها بلاغات لهيئات حماية المستهلك، ومناقشة الوضعية داخل قبة البرلمان، واجتماعات لحكومة أخنوش، وبعدها اجتماعات على مستوى الأقاليم والمدن من طرف السلطات.

الجميع يبحث عن حلول لتجاوز الأزمة الحالية، بعدما لم يعد المواطن المغربي، مقتنع بالخطاب الرسمي الذي يرجع الوضع الحالي الى تقلبات اقتصادية دولية وارتفاع سعر المواد في الاسواق الدولية، حتى وان كان جزء من ذلك صحيح في الأزمة الحالية.

تشريح الوضعية الحالية، بات يكشف بالملموس، أن هناك عوامل أخرى داخلية، قد ساهمت بشكل كبير في ارتفاع موجة الغلاء، رغم مجهودات الدولة في دعم القطاع الفلاحي او الصناعي وكذلك الصيد البحري.

ظاهرة ” الوسطاء” بأسواق المغرب، باتت أهم حلقة في سلسلة تمتد من الانتاج إلى البيع، هؤلاء شكلوا لوبي خطير راكموا أموال على كاهل الفلاح أو الصانع أو البحارة، واستفادوا من عملية المضاربة، ولم تنفع في وقت سابق أي وصفة من السلطات لمواجهة هذه الظاهرة .

اليوم بحسب ما عبر عنه عدد من المتابعين للأزمة الحالية من موجة الغلاء، أن على الحكومة التفكير في سن قوانين تحدد بشكل جلي سلسلة الانتاج والبيع،عبر وضع سجل وطني فلاحي يحدد الفلاحين والضيعات وكذلك لمهنيي الصيد البحري، من أجل حماية مصالح ومجهودات هؤلاء، كما يتم تحديد مسار المنتوجات من الانتاج إلى البيع بالجملة، من أجل محاصرة ” الوسطاء” ومنعهم من التدخل في العملية.

الإجراء الثاني وإن كان صعب في الوقت الراهن نظرا لارتباطه بمجال جيواقتصادي وسياسي مرتبط بشركاء المملكة، هو التحكم في عملية التصدير خصوصا للمواد التي تختفي أحيانا من الاسواق بعد توجيهها للتصدير، من أجل حماية السوق الداخلية.

فاليوم المغرب يحتل مراكز مهمة في عملية تصدير المواد الغذائية الفلاحية والمنتوجات البحرية الى اوروبا كسوق تقليدي، وكذلك السوق الأفريقية في الوقت الراهن، بالرغم من أن هذه العملية لها عائدات مهمة من العملة الصعبة.