غلاء المعيشة يُبكي أوزين ويحرق جيوب المغاربة

“آلمني كثيرا وانا أرى مشاهد ومقاطع من فيديوهات لمواطنين يبكون ويشكون ويناجون: 10 دراهم مطيشة، 24 درهم لوبيا خضرا، 10 دراهم بطاطا، 20 درهم كيلو دجاج”، هكذا اختار محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن يستهل تدوينته الفايسبوكية الطويلة العريضة التي تختزل في طياتها جزءا من آهات وآلام المواطنين ممن اكتوا بلهيب الأسعار جراء تداعيات أسباب عدة داخلية وخارجية لها علاقة بتداعيات كورونا والحرب الطاحنة الجترية بين روسيا واكرانيا.

محمد أوزين الذي اختار حائطه الفايسبوكي ليطل على جمهور متابعيه مخاطبا في الناس بالقول: ” إنها أثمنة مرتفعة أحرقت جيوب المغاربة وحطمت قدرتهم الشرائية، فبعدما كان التسوق فسحة صباحية لأمهاتنا أصبح اليوم محنة يومية، وتوفير وجبة متكاملة للأسرة أصبح مشقة مدوية، رجال ونساء وشباب من مختلف الطبقات الكل يعاني ويأن تحت وطأة إرتفاع الاسعار”.

وتابع أوزين بالقول: ” أمام هذا الوضع كنا ننتظر من حكومة الكفاءات أن تبدع حلول لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، أو الاستعانة بمقترحاتنا في هذا الشأن، لكنها فاجأتنا بإبداعها في الصمت الذي أضحى حصيلتها البارزة، صمت مريب ومستفز فيه الكثير من الاستخفاف ويعكس جبن الحكومة في تحمل ومواجهة مسؤولياتها”.

وحمل أوزين الحكومة الحالية وخاطبها بالقول: ” حكومة خفتت حناجرها بعد ان اقامت الدنيا ولم تقعدها ابان حملاتها الانتخابية الحبلى بالوعود، والمتنكرة للعهود…مواقع التواصل الاجتماعي تعج بصيحات شعب يحتضر بسبب الغلاء، شعب يئس من تقاعس حكومة اللاكفاءات ليرى في الاحتجاج في الشارع المخرج المتاح لعل صوته يسمع، وبالمقابل حكومتنا الموقرة أغلقت كل منافذ التواصل المؤسساتية المتاحة والممكنة يقول أوزين.

وتابع المتحدث قائلا: ” في الأمس القريب كنا نطالب حكومتنا البكماء التدخل من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، أما اليوم، ونحن نضع أيدينا على قلوبنا، ننادي بحفظ ماتبقى من الكرامة، كرامة المواطنين، كرامة شعب بأكمله، انها دعوة نتمنى ان لا تسقط للمرة الالف في الأذان الصماء لحكومتنا حماية للسلم الاجتماعي الذي أصبح قاب قوسين من التلاشي حتى لا نقول الانهيار لأنه أمر لا نبتغيه من منطلق الكبدة على تربة هذا البلد الذي يسكننا قبل ان نسكنه”.

وختم أوزين تدوينته : ” اللهم اشهد إننا قد بلغنا واليك انبنا! وما الفرج إلا من عندك، …أثمنة بداية الاسبوع، يبدو أن الأثمنة غير مستقرة ولكنها تبقى خارجة عن استطاعة المواطن المقهور”.