بنعلي تكشف عن “القدرات التخزينية” من المواد البترولية السائلة

هبة بريس _ الرباط

أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، بأن المغرب يتوفر على قدرات تخزينية تبلغ 1.9 مليون متر مكعب من المواد البترولية السائلة، وحوالي نصف مليون متر مكعب بالنسبة للغازات البترولية المسيلة.

وأوضحت بنعلي خلال ردها على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حول وضعية مخزون المواد الأساسية الطاقية، أنه وفق آخر المعطيات فإن مخزون المواد البترولية وصل إلى أكثر من 30 يوم من الاستهلاك الوطني، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تسريع كل المشاريع، ولا سيما بالقطاع الخاص، لتطوير القدرات التخزينية الإضافية، لتخزين المواد البترولية، والتي ستصل إلى أكثر من نصف مليون متر مكعب، أو ما يناهز 13 يوم إضافي، باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم في سنة 2023.

وبالنسبة للإطار القانوني سجلت الوزيرة أن القانون رقم 009.71، والقرار رقم 393.76، لا يخولان للدولة القيام بدور مباشر على مستوى إنشاء مخزون احتياطي يعزز التموين، أو ما يخص المخزون الاستراتيجي الذي يمكن أن يؤثر على الأسعار، مضيفة أن الإطار القانوني المتعلق بالمخزون الاحتياطي لا يأخذ بعين الاعتبار اليوم المواد الأساسية التي تستهلك من طرف المغاربة أو النسيج الاقتصادي المغربي.

وأكدت أن الوزارة بدأت منذ 2022 في إطار مقاربة تشاركية مع الفاعلين في القطاع، العمل على تحيين هذا الإطار القانوني، مشيرة إلى أنه تم إحداث لجنة لتخطيط البنيات التحتية للمواد الطاقية مع وزارة التجهيز والماء، تعمل، وفق دراسة، على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد كل البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرات التنافسية للمغرب، وسيتم استغلال نتائج هذه الدراسة بعد استكمالها من أجل تنزيل النظام الجديد لتدبير المخزون الاحتياطي، وتحسين القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة.

أما بخصوص الغاز الطبيعي، أوضحت السيدة بنعلي أن الوزارة عملت على وضع خطة استعجالية منذ أكتوبر 2021، تضمنت أربع خطوات، مشيرة إلى أن الوزارة تشتغل حاليا على الخطوة الرابعة والمتمثلة في المخطط الرئيسي للبنيات التحتية

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫8 تعليقات

  1. بأن المغرب يتوفر على قدرات تخزينية تبلغ 1.9 مليون متر مكعب من المواد البترولية السائلة

  2. لا سامير لوحدها تتوفر على طاقة تخزينية تفوق 2مليون متر مكعب و إذا اضفنا لها ما يوفره ايضا معمل التكرير بسيدي قاسم فقد ترتفع الطاقة التخزينية إلى تزبد من شهرين و هذا قد يساعد على التحكم و لو نسبيا في تقلبات الأسعار في السوق الدولية و يوفر للاقتصاد الوطني نوعا من الاستقرار فيها و هذا أمر إيجابي جدا .
    لكن يبدو أن منطق التحرير الضبابي و الاحتكاري الخارج عن أية رقابة سعرية قد أصبح هو القاعدة و بشكل مفضوح و ظاهر للجميع: أسعار دولية في مستوياتها المعهودة و اسعار محلية مستمرة في مستوياتها المرتفعة و بما أن الأمر يتعلق بمادة أساسية فهذا بالطبع ما جعل التضخم يبلغ أقصى مداه ويمسك كل السلع و الخدمات دوت استثناء.
    لذلك على السيدة الوزيرة و معها القطاع الوزاري الذي أسندت له اختصاصات الوزارة المكلفة بالشؤون العامة (التي تم إلغاؤها) أن تعتمد سياسة تهدف الى التحكم في الأسعار بالنسبة لهذه المواد الأساسية لأن ذلك من شأنه حماية الاقتصاد الوطني داخليا وخارجيا.

  3. السياسي والكذب السياسي والمغالطات السياسي والضبابية السنة الماضية كانت سنة الكذب والمغالطات والتبريرات الواهية بخصوص المحروقات ومصادرها وثمنها في بورصة هولندا وثمنا المرجعي وتغيراته وتقلباته و تاتيراته على الحياة العامة للمغاربة. كانت لحكومتنا خرجات هلوودية على لسان ناطقها الرسمي المشهور بمواقفه الحازمة وتهكمه على المغاربة حتى جائنا خبر النفط الروسي وكمياته المعتبرة المستورد خلال السنة الفارطة طبعا التمن لم يكن ذلك الثمن المرجعي العالمي وكلنا نعرف لماذا!!!!! والان تتكلم المسؤولة على المخزون المتوفر الضعيف في تصوري المتواضع خاصة ونحن نمنتلك بنيات تحتية معتبرة في المحمدية وسيدي قاسم على حد معرفتي السؤال لماذا نرهن امننا الطاقي بهذه الطريقة لامسؤولية والتي تعبر عن قصر نظر متبنييها لأسباب شخصية لا تمت للواقع بصلة ولا تخدم الا احصابها المتعجرفين المضارين الاقطاعيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق