أعادت مصالح وزارة الداخلية للمرة الثانية ميزانية 2023 إلى جماعة فاس التي يرأسها التجمعي عبد السلام البقالي حسب مصدر ” هبة بريس “، بعدما رفضت بعض فصولها وطالبته بمراجعتها من جديد بعد مراجعة سابقة لم تتدارك مختلف الهفوات التي نبهت إليها الوزارة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن وزارة الداخلية لاحظت وجود اختلال بين المداخيل والمصاريف والنفقات، بشكل يجعل ما ستنفقه الجماعة في العام الجاري أكبر بكثير من مداخيلها، سيما فيما يتعلق في صفقات التدبير المفوض وتنفيذ الأحكام القضائية.
وسيجد العمدة ومجلسه، نفسيهما في موقف حرج من جديد لإعادة مراجعة الميزانية بشكل يتدارك الملاحظات المسطرة من طرف وزارة الداخلية سيما فيما يتعلق بالالتزامات المضمنة في الميزانية، في انتظار عقد دورة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، فيما المدينة تعيش ركودا على جميع المستويات في المجلس السابق والحالي.
وزارة الداخلية وحسب ذات المصدر، رفضت التأشير ليس فقط على ميزانية المجلس الجماعي، بل حتى على تلك لمجلس جهة فاس مكناس بسبب غياب التوازنات فيها، ما سيتطلب عقد دورة للأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي سطرتها الوزارة.






هذه نتيجة المنتخبين المتعاقبين على جماعة فاس لا حسيب ولا رقيب..
جماعة فاس يشوبها الفساد والسرقة ..
كل ساق سيسقى بما سقى..
اين نصيب الفقراء والمساكين في هذه البلاد ..
يجب علينا توضيف الاجنبين في كل من البرلمان والوزراء والادرات وسوف تكون النتيجة افضل..
مجرد مسرحيات وتماثيل ..
عند الله تلتقى الخصوم ولا يضيع عند الله حق
{وما كان ربُّكَ نسيّاً}..
لاحول ولا قوة الا بالله .هذه نتيجة التصويت العشوائي على مرشحين لمناصب أكبر منهم..
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول طاغية جبار ظالم اكل حق المواطنين..
على وزارة الداخلية أن تتدخل هي والمجلس الأعلى للحسابات من اجل مراجعة حسابات الجماعة ..