أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة سجلت ارتفاعا بنسبة 5.1 في المئة خلال الربع الثالث برسم سنة 2022، فيما استقر معدلها ضمن جاري القروض البنكية تقريبا عند نسبة 8.7 في المئة.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم السنة الجارية، أنه بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 7.1 في المئة، ولدى الأسر بنسبة 2.9 في المئة، بمعدل ضمن جاري القروض البنكية بلغ على التوالي 11.5 في المئة و9.8 في المئة.
وأوضح البنك المركزي أن القروض، التي تمنحها الشركات المالية غير الأبناك بالقطاع غير المالي، سجلت ارتفاعا بنسبة 4.3 في المئة خلال الربع الثالث من سنة 2022.
وأضاف التقرير إلى أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى تحسن القروض التي تمنحها شركات التمويل بنسبة 5 في المئة، وبنسبة 13.8 في المئة بالنسبة للقروض التي توزعها الأبناك الخارجية، وبنسبة 2.4 في المئة بالنسبة للقروض التي تمنحها جمعيات القروض الصغرى.
وأشارت المعطيات الأخيرة المتعلقة بشهر أكتوبر إلى نمو سنوي للقروض البنكية بنسبة 6.7 في المئة، مما يعكس تسارع وتيرة نمو القروض المخصصة للشركات المالية الأخرى بنسبة 9.2 في المئة، وتلك الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 6.3 في المئة.
حاليا هده الديون المتراكمه سببها عسيل وتبييص الأموال وتزوير العملات النقديه عبر مافيا دوليه وتحويلها للحارح ولو حصعوا للمراقبه لدى طرف السلطات التنفيديه للعماله الإداريه لوسط الميدان لبرلمان لحكومه الدوله لدى محلس ولايه أمن للنيابه العامه لمساطر وحرقوا هده الديون وعرصها كمتابعه قصائيه لما أوصلوا لهده المرحله الحاليه التى نحن نعيس عليها أى مراقبه الأرقام للعملات الأحنبيه وكيفيه تصريفها عبر الإقتصاد للبنك الإفريقي الدولى ومكافحه الربا للقروص الوهميه ومحاسبه السركات الوهميه التى تنصب على ممتلكات ملاّك الأراصى هم محلس سياده الدوله بوثائق مزوره لما وصلو على هدا الحال هن نساء دوله مفهومه
هذشي غ نصف النهائي الحمدلله ما وصلناش النهائي
يعني ضغوطات البنك الدولي جارية علينا ونحن في الطريق الى ما وقع لمصر والدول المتخلفة في افريقيا