خرجة المهاجري …دفاع عن هموم المواطنين أم شعبوية سياسية تنسف تماسك الأغلبية ؟

اعتبر المحلل السياسي محمد شقير أن ما أقدم عليه البرلماني البامي هشام المهاجري، خلال كلمته بالبرلمان التي انتقد من خلالها رئيس الحكومة، يدخل في إطار الشعبوية، ويعبر عن عدم نضج سياسي.

وأضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، في تصريح خص به جريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أنه ” عندما تدخل اللعبة السياسية فيجب عليك أن تحدد موقفك، والبرلماني هشام المهاجري ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة ثاني حزب داخل الأغلبية الحكومية ولا يمكن في إطار هذه اللعبة، خصوصا أنه يترأس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالغرفة الأولى، قبل تجميد عضويته وتقديم استقالته، (لا يمكن في إطار هذه اللعبة) أن يقوم باللإدلاء بتصريحات ربما تجاوزت الانتقادات التي وجهتها أحزاب المعارضة.

وأبرز شقير أن ما أقدم عليه المهاجري يدخل في إطار خلط للأوراق ونوع من الشعبوية، لأنه عندما تكون منتميا لحزب ما، فيجب عليك أن تنضبط لقراراته، رغم أنه يمكن أن تكون لك آراء معينة، ولكن ما إن يتخذ الحزب قرارا ما، فيجب عليك الانضباط، وهذا هو ما يسمى بالانضباط الحزبي أو الانضباط السياسي.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن المهاجري شخصية شعبوية تشبه إلى حد ما شخصية الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، ولكن وهبي كان له تصريح سابق يدافع فيه عن المهاجري، ولكنه كأمين عام فيجب عليه الحرص على احترام مبدأ الانضباط لقيادة الحزب، لأنه لا يمكن أن تحافظ على الانسجام الحكومي وأن تطعن في رئيس الحكومة في نفس الوقت، وما قام به المهاجري غير وارد ولا توجد هناك أعراف ديمقراطية أو سياسية في العالم تسير في هذا الاتجاه، إلا اذا كانت هناك نوايا للتأثير على سير الحكومة.

واسترسل ذات المتحدث، مشيرا إلى أنه من الناحية السياسية على الأمين العام للبام، اتخاد هذا الموقف وتجميد عضوية المهاجري، للحفاظ على الانسجام الحكومي، لأنه يمكن أن يذهب المهاجري ويأتي آخر، ولكن فقدان الانسجام الحكومي سيكون له تداعيات كبيرة لا على سير الحكومة، ولا على سير البرنامج الحكومي، وعلى خلط الأوراق أيضا، وتصرف المهاجري ما تيدارش. على حد تعبيره.

وشدد ذات المتحدث أن الانضباط الحزبي عادة يكون عندما تعبر على رأي الحزب، وما إن يتخذ الحزب قرارا فيجب الانضباط له، رغم إختلافك معه، أما أن تخرج أمام البرلمان وأمام الرأي العام وتنتقد رئيس الحكومة الذي يقود الأغلبية الحكومية، فهدا يدل على عدم نضج سياسي الذي للأسف لا يتم عن دراسة الخطوات ودراسة تداعياتها قبل الإقدام عليها.

وجوابا على سؤال حول ما أقدم عليه المهاجري يدخل في إطار عمله كبرلماني يعبر على ما يعتمل في الشارع المغربي جراء ارتفاع الأسعار وجمود الأجور، قال شقير: “نحن نتحدث داخل لعبة ديمقراطية و سياسية، فالمهاجري عندما صوت عليه الناخبون كان هذا التصويت من أجل تشكيل اغلبية حكومية، وهذه الأغلبية الحكومية تشكلت ووضعت برنامجها وعرضت مشروع قانون المالية وبطبيعة الحال كان هناك معارضون لهذا القانون وكان هناك مساندون له ، ومن المفروض عليه كعضو في الأغلبية، أن يساهم في صياغة مشروع قانون المالية، ولا يطعن في رئيس الحكومة، إلا إذا كانت له نوايا لنسف الانسجام الحكومي، وهذا هو ربما ما حاول البام تفاديه من خلال تجميد عضوية هشام المهاجري، والحفاظ على الانسجام الحكومي، وكان هناك خياران إما تجميد عضوية المهاجري أو الحفاظ على الانسجام الحكومي وطبعا سياسيا سيتم اتخاذ الاختيار الثاني”.

وتعليقا على أن المهاجر قام بدوره كبرلماني ينقل أسئلة الناخبين، قال المحلل السياسي، وهل المهاجري هو من سيعبر على ما يروج في الشارع؟ إن هذه شعبوية لازالت مواصلة، لا مع وهبي سابقا ولا مع المهاجري حاليا ولدينا شخصيات شعبوية في المجال السياسي كبنكيران مثلا.. وهؤلاء أشخاص لا ينضبطون ولا يحترمون قوانين اللعبة ويعبرون في خرجات أحيانا غير محسوبة ولا تعبر إلا عن عدم نضج سياسي، لافتا إلى أن الاغلبية البرلمانية يجب أن تنضبط لقرارات الاغلبية الحكومية، ففرق بين أن تعبر كشخص وبين أن تعبر كفريق برلماني؟ وهذا ضرب للحزب وضرب للاغلبية الحكومية وضرب للأعراف السياسية ثالثا، وهذه تركة الشعبوية لا زالت تتحرك في الساحة السياسية، من خلط الأوراق في حين أن السياق الحكومي والسياق الحزبي في غنى عنها .