بن صالح تفرض “البوانتاج” على مستخدميها للتأكد من “المقاطعة”
لازالت أعرق شركة لتوزيع المياه المعدنية بالمغرب، تبحث عن مخرج من ازمة ” المقاطعة” التي هبت رياحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كبدت مريم بن صالح مالكة الشركة خسائر مادية مند انطلاق الحملة التي دعى لها نشطاء فايسبوكيون.
ومع توالي سلسلة ” المقاطعة” التي استكملت أسبوعها الثالث والتي شملت ثلاث شركات من ضمنها محطات البنزين التابعة لمجموعة أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، كشفت مصادر ” هبة بريس” ان مريم بن صالح قد فرضت على مستخدميها من الموزعين إستخدام طريقة ” البوانتاج” عبر جهاز الكتروني للشركة، يمكن إدارتها من التأكد ان الموزع التابع لها قد زار فعلا المحلات التجارية والمقاهي، وبهذا الخصوص عاينت الجريدة اكثر من مرة هذه العملية، دون أن يتمكن الموزع من تسليم ولو قنينة واحدة.
وبالرغم من الجدل الذي شاب عملية المقاطعة من عدمها، فإن الشركات الثلاث تعيش وضعا محرجا بخصوص تراجع أرباحها وكذلك اسهمها في البورصة، في انتظار انتهاج طريقة للخروج من الازمة.
فهناك فايسبوكيون يطالبون بإعادة النظر في سعر المياه المعدنية، اعتبارا من كونها الاغلى على الصعيد الافريقي او الاوروبي، وفق ما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، وان يكون السعر محددا اثناء البيع داخل المتاجر والمراكز الكبرى، فمثلا ان قنينة مياه معدنية من حجم لتر تباع في فنادق بسعر ثلاثون درهما، وهو إشكال نوقش اكثر من مرة في اجتماعات تخص مجال الاقلاع بالقطاع السياحي، فإلى عهد قريب كانت دولة تونس تقدم لسياحها نفس المنتوج المغربي مجانا للاجانب، وهو ما شكل صفعة للقطاع السياحي المغربي الذي يقدم المشروب بثمن مضاعف.
فايسبوكيون أخرون، قرروا عدم رفع ” المقاطعة” حتى يقدم من خانه لسانه لوصف المقاطعين ب ” المداويخ” ومصطلحات أخرى وتصرفات اعتبرها هؤلاء استفزازية مثل تصرف أخنوش بشرب الحليب في معرض مكناس الفلاحي، ان يقدموا اعتدارا للشعب على حد تعبيرهم.
إقتصاديون كان لهم رأي أخر من المقاطعة لثلاث منتوجات فقط دون تعميمها على منتوجات الهبت جيوب المغاربة، معتبرين ان هذا الوضع يساهم في الرفع من عائدات شركة دون أخرى تتاجر في نفس المنتوج، يعني ان المستهلك غلب منتوج على اخر وهذا يسيء الى فلسفة المقاطعة التي تعتبر ردة فعل على الاجهاز على القدرة الشرائية، متسائلين عن نتاىج ” المقاطعة” بعد اسبوعها الثالث، ولماذا لم تعدل الشركات المنافسة اثمنتها نزولا عند رغبة المواطن.
أما بالنسبة للاحزاب، فقد كشفت ” المقاطعة” عن حرب خفية بين الحزب الحاكم واحزاب اخرى تدخل في الاغلبية، فإلى زمن قريب كان قد دعا فايسبوكيون من الجيش الكتروني لحزب المصباح بمقاطعة محطات البنزين لأخنوش، وهي الدعوة التي جاءت كرد فعل من عملية ” البلوكاج” ضد بنكيران وحرمانه من رئاسة الحكومة لولاية أخرى، لكن الحملة لم تعطي نتائج في وقت سابق، لكن عمل الاحزاب داخل قبة البرلمان، لم يتجاوب مع الحراك ” الاستهلاكي” والخروج بمقترحات تحد من الازمة القائمة، بل فضل نواب الامة الصمت كأضعف الايمان .