أثار الاتفاق الذي أعلنت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب إثر اجتماع مع الحكومة بشأن ملف المقتضيات الضريبية التي تضمنها مشروع مالية 2023، جدلا بين عدد من الهيئات المهنية للمحامين التي عبرت عن رفضها لنتائج الاجتماع، داعية إلى مواصلة الاحتجاج والتوقف عن العمل.
وكرد فعل مغاير دعت جمعية هيئات المحامين إلى تعليق الإضراب عن العمل الذي يخوضه المحامون منذ بداية الشهر الجاري، وذلك بعد اجتماع حضره، الثلاثاء، النقباء الممارسون من 17 هيئة في مختلف مدن المغرب ورئيس الحكومة رفقة وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
بدورهم ، رفض اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط، الأربعاء، مخرجات الاجتماع الذي اعتبر بأنه “نسف للمعركة المهنية التي خاضها عموم المحامين والمحاميات ولا يعبر عن انتظاراتهم بالمطلق”، داعيا مجلس هيئة المحامين بالرباط إلى الاستمرار في “خيار المقاطعة” تعبيرا عن “استهجانه للتنزيل الضريبي”.
وعبرت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، عن قلقها وأسفها لنتائج الحوار المعلن ووصفتها بكونها “محاولة بئيسة للالتفاف على المطالب المشروعة لعموم المحاميات والمحامين من أجل عدالة ضريبية تصون كرامتهم”.
كما أكدت هيئات المحامين في عدد من المدن من بينها الدار البيضاء وآسفي وسطات في بيانات مختلفة، على مواصلة التوقف عن العمل واستمرار الاحتجاجات، داعية إلى عقد جمع عام استثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
0 تعليقات الزوار