نائب لعمدة فاس يستحوذ على نصيب وافر من مركب كوطيف سابقا ومطالب بفتح تحقيق

علمت “هبة بريس ” من مصادر مطلعة أن أحد المنتخبين بصفة نائب للعمدة نال نصيب كبير من تركة “المركب الصناعي للنسيج بفاس أو ما كان يعرف اختصارا بـ”كوطيف COTEF” .

المصادر ذاتها قالت أن نائب العمدة المحظوظ يعتبر من اباطرة النسيج بمدينة فاس .

وأشارت إلى أن نائب العمدة قام بنقل معدات شركته المختصة في النسيج الى المقر الجديد الممتد على مساحة شاسعة بمركب النسيج “كوطيف” مضيفة ” لا نعلم كيف حصل عليه ، هل بصفته السياسية أو استغل صفته كنائب لعمدة مدينة فاس ؟ وهل إشتراه أم اقتناه؟ وبأي ثمن في كلا الحالتين ؟ وعلى أساس أي معايير ؟ هل هي معايير الزبونية والمحسوبية أم استغلال النفوذ ام المحاباة ام هناك سر آخر .

مصدر مقرب من الحزب الذي ينتمي إليه النائب المحظوظ لفت إلى أن الشركة التي حلت على جزء من مركب كوطيف خلال ولاية المجلس الجماعي السابق ALSTOM ؛ لم تأخذ كل مباني وعقارات المركب، إذ بقيت أجزاء كبيرة منه تم توزيعها على محظوظين من بينهم شركة “ماروك موديس” الألمانية وشركة نائب العمدة الذي جاء في نصيبه مساحة شاسعة جدا ..مما يجعل كل الملاحظين والمتابعين امام السؤال العريض : هل التوجه العام ببلادنا يتجه نحو تجميع سلطة المال والسياسة والاقتصاد في أي أياد محددة دون اي اعتبار لقوانين التنافي ومبادئ تكافؤ الفرص والمساواة؟ خصوصا وأن هذا السلوك الإحتكاري الشاذ يأتي في الوقت الذي يجد شبابنا من خريجي المعاهد والجامعات وحاملي أفكار مشاريع أنفسهم مضطرون لامتطاء قوارب الموت والجنوح نحو عالم الانحراف والجريمة والموت البطيئ لمستقبلهم وافكارهم وأحلامهم وابداعاتهم..

وأوضح ذات المصدر أن شركة نائب العمدة تنتهك بشكل فظيع مراسيم وأخلاقيات عملية تنقل العاملات والعمال العاملين بشركته التي نالها نصيب الأسد من تركة كوطيف ، يضيف ذات المصدر
وبالعودة الى تركة كوطيف “الوزيعة الريعية” ، يرى ملاحظون انه كان يجدر بالسلطات الوصية على “مركب كوطيف السابق” ، ان توزع تلك المباني والعقارات المتبقية على الشباب حاملي أفكار مشاريع وعلى مستثمرين جدد لإثراء المجال الصناعي والخدماتي بالشكل الذي يساهم في احتواء البطالة والنهوض بالاقلاع الاقتصادي بمدينة فاس التي هي في أمس الحاجة الى ذلك ..لكن للاسف الشديد ، مظاهر استغلال النفوذ وسيادة الزبونية والمحسوبية تجر بلادنا نحو الهلاك الاقتصادي.

ولابد من الإشارة إلى أن “هبة بريس” لا يمكن لها أن تؤكد أو تنفي هذه المعلومات، ويبقى على النائب المعني نفيها في بيان حقيقة ..أما إذا كانت صحيحة ؛ فيجب إعادة النظر في تقسيم تركة كوطيف.