أزمة الطاقة.. لفتيت يدعو إلى الترشيد الأمثل للكهرباء

في سياق تداعيات الطاقة العالمية وسبل المحافظة عليها، راسل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ولاة وعمال الأقاليم وعمال المقاطعات داعيا إياهم إلى تفعيل مبدأ ترشيد النفقات فيما التعامل مع استهلاك الكهرباء والطاقة بشبكات الإنارة العمومية والبنايات العمومية والوقود، مطالبا الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة، بالإلتزام بتخفيض استهلاك الكهرباء، والتأكد من إطفاء جميع الأجهزة الإلكترونية ماعدا الأجهزة التي لها طابع خاص إلى جانب إطفاء مصابيح السلالم والمراحيض ومواقف السيارات وغيرها عبر المؤقتات الكهربائية وذلك قبل مغادرة مقرات العمل، وتعديل استخدام المكيفات إلى أدنى حد ممكن مع احترام المعايير المعمول بها، ثم قطع التيار الكهربائي على الأجهزة الكهربائية كلما كان ممكنا.

وشدد لفتيت في مراسلته على ضرورة العمل على الخفض من الإنارة العمومية بمداخل الشوارع الرئيسية والمدن وبالمحاور لاسيما إنارة عمود وإطفاء آخر بالتناوب،وإطفاء جهة واحدة في حالة إضاءة مزدوجة لجهتين بما في ذلك الاقتصاد في الإضاءة بملاعب القرب والساحات والحدائق وفضاءات الترفيه والشواطىء، مع ضرورة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتشجيع الاستهلاك الأمثل والمسؤول للطاقة والتدبير الأمثل للإنارة العمومية من أجل خفض الإستهلاك من 20% إلى 30% باعتماد مجموعة من الإجراء الجديدة، داعيا الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة للدولة ان تقوم بتتبع منتظم لتطور إستهلاك الكهرباء وإعداد تقارير دورية خلال كل ثلاثة اشهر لتقييم نتائج تطبيق التدابير المتخذة وتقارير مفصلة حول الموضوع .

تعليمات لفتيت هاته التي وجهها للولاة والعمال، يأتي في سياق نفقات الجماعات الترابية بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية التي أعقبت جائحة فيروس كورونا وارتفاع الأسعار ونظر لثقل النفقات المرتبطة بفاتورة الطاقة على ميزانية الجماعات، ما بات يفرض على الجميع استحضار المسؤولية الوطنية للمساهمة في التخفيف من الآثار والانعكاسات السلبية لمواجهة التحديات الطاقية.

الإجراءات الجديدة هاته، تتمثل في ضرورة التحكم في ساحات تشغيل الإنارة العمومية، ولا سيما باستعمال الساعات الفلكية، والتقليص من شدة إضاءة المصابيح، إضافة إلى تشغيل الإنارة العمومية جزئيا في المناطق السكنية إبتداءا من الساعة 11 مساء حسب المناطق على أن يراعي عدم التاثير على سير الأمن بها.