مندوبية” الحليمي” ترصد فوارق جهوية في التشغيل

أحدث الاقتصاد الوطني، حسب مذكرة إخبارية صادرة اليوم الأربعاء عن المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل في الفصل الثاني من العام الجالي 133.000 منصب شغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة1% ، نتيجة إحداث 285.000 منصب شغل بالوسط الحضري ((+5% وفقدان 152.000 بالوسط القروي -3%)).

وقالت المذكرة ان خمس جهات تضم 72,6% من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق. تأتي جهة الدارالبيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة %22,2 من مجموع النشيطين، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (%13,8)، مراكش-آسفي (%13,3)، طنجة-تطوان-الحسيمة (%12) وفاس-مكناس (%11,3).

وسجلت أربع جهات معدلات نشاط أعلى من المتوسط ​​الوطني (%45,2)، وهي طنجة-تطوان-الحسيمة (%51,2)، الدار البيضاء-سطات (%47,5) ,مراكش-آسفي (%46,5) والرباط-سلا-القنيطرة(45,7%) . بالمقابل سجلت أدنى المعدلات في جهات سوس-ماسة (%39,9)،بني-ملال-خنيفرة (41,7%) وفاس-مكناس (42%) .

من جهة أخرى، تضم خمس جهات قرابة سبعة عاطلين من بين عشرة (%71,1) على المستوى الوطني؛ تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة %25,5، تليها الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة %12,8، وفاس-مكناس بنسبة12,7% والجهة الشرقية بنسبة %10,8، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة %9,3.

وسجلت أعلى معدلات البطالة في الجهات الجنوبية (%20,9) والجهة الشرقية (%18,2). وبحدة أقل، تتجاوز جهتان المعدل الوطني (%11,2)، يتعلق الأمربجهة الدار البيضاء-سطات (%12,8) وفاس- مكناس (%12,5). بالمقابل، سجلت جهات مراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة وطنجة-تطوان-الحسيمة أدنى المعدلات بنسبة %6,5 و %8,7 و%8,7، على التوالي.

مقالات ذات صلة

‫6 تعليقات

  1. تتحكم نسبة التنمية الاقتصادية في نسبة التنمية الاجتماعية فالجهات التي تسجل أكبر عدد من مناصب الشغل هي الجهات التي ترتفع بها نسبة الإستثمارات والمشاريع.

  2. هناك جهات تسجل نسبة نشاط إقتصادي مرتفع أكثر من الأخرى وترتفع بذلك نسبة السكان النشيطين وهذا راجع إلى توفر سوق شغل منتعش يتطلب يدا عاملة كثيرة.

  3. لهذا يجب الحرص على تنمية المناطق التي تشهد أعلى نسب بطالة لتخفيف الفوارق الجهوية في التشغيل.

  4. يتحكم موقع الجهة ونسبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في نسبة عدد مناصب الشغل في أية جهة من المغرب وهذا يؤثر سلبا على المنضومة الإجتماعية من حيث توسيع الفوارق الطبقية والفوارق الجهوية في نسبة التشغيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى