جديد”تسريب المكالمة القضائية”: سرقة موصوفة وأدلة خفية ومسيرات غاضبة

ذكرت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” أن الملف الذي دار حوله التسجيل الصوتي بين القاضي و القاضية يتعلق بتهمة السرقة الموصوفة يتابع فيها 4 متهمين أمام جنايات الدارالبيضاء ، وهما قاصران تم إخلاء سبيلهما لكونهما يتابعان دراستهما ، ومتهمان راشدان أحيلا على غرفة الجنايات وملفهما هو موضوع المكالمة.

مصادرنا أكدت أن الرواية التي روتها القاضية لزميلها حول محامية بهيئة الدارالبيضاء والتي ذكرتها بالاسم عن وساطة ومزاعم تدخلها لدى الهيئة القضائية هي رواية غير صحيحة، وهي لا تعدو ان تكون محاولة من القاضية لممارسة أكبر نسبة من الضغط على زميلها القاضي بإقحام المحامية في المكالمة، وزادت مصادرنا أن للمحامية المعنية روايتها الخاصة بها و المعززة بالأدلة على أنها مارست مهمهتا في الملف المذكور بمهنية وبتجرد واستقلالية، و تضيف مصادرنا أن المحامي الذي سجل مؤازرته في الملف المذكور في آخر جلسة والتمس اجلا لإعداد الدفاع ينتمي لهيئة خارج الدارالبيضاء، ولا تعرفه المحامية ولا تعرف من كلفه بالملف، أما عن المسائل المادية بين المحامية ووالدتي المتهمين فتأكد مصادرنا أنها سليمة وشفافة ولا تتجاوز اتعاب المحامية وهي أقل بكثير مما جرى ذكره في التسجيل، وللمحامية أدلتها في ذلك.

وختمت مصادرنا أن المحامية كانت ولا تزال ترقد في مصحة بالدارالبيضاء قبل تسريب التسجيل وقد خضعت لعملية جراحية وهي في فترة نقاهة.

وشددت مصادرنا ان المحامية تملك أدلة دامغة على خلو ذمتها من أي شبهة وردت في التسجيل، وأنها حين يحين الوقت المناسب ستفصح عن ذلك.

إلى ذلك أوضحت مصادرنا ان علاقة المحامي بموكله لا يخبرها الا أهل الخبرة والتجربة من المحامين، وأما الغير فقد يكون دائما حاملا لأحكام قيمة مسبقة أو مشحونا بالادعاءات والمزاعم، دون إغفال تلك النظرة السلبية النمطية التي ترسخت في أذهان البعض مشككين في جميع المؤسسات والمهن.

هذا وكان تسجيل لمكالمة هاتفية جرى تسريبه في ظروف غامضة اتضح من خلال الاستماع اليه، قيام قاضية رئيسة غرفة بمحكمة النقض بمهاتفة زميل لها قاض رئيس غرفة الجنايات بالدارالبيضاء تحثه على الإسراع بإطلاق سراح متهمين وتخبره ان محامية المتهمين توهم أسرهما بتدخلها في الملف المذكور وتطالبهم بمبالغ مالية، وتخبره في ذات الوقت بنفوذ أم أحدما باعتبارها عاملة نظافة لدى شخص له نفوذه وصفته ب”مغربي يهودي”، بالمقابل طمأن رئيس الغرفة لزميلته نتيجة الحكم قبل الجلسة، ووعدها بإطلاق سراح المتهمين، بعد ان وجه القاضيان معا أوصافا ونعوتا قدحية لعمون المحامين.

وفور انتشار التسجيل أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بفتح تحقيق في النازلة بإصدار بلاغ في الأمر، بالمقابل تعتزم جمعية هيآت المحامين بالمغرب عقد جمع استثنائي صبيحة غد الثلاثاء 12 يوليوز ، كما عبرت عدد من التنظيمات وجمعيات تهم المحامين عن خوضها سلسلة من الوقفات الاحتجاجية امام مقر محكمة الاستئناف بداية من الاربعاء 13 يوليوز للتعبير عن غضب أسرة الدفاع جراء المس بمؤسستها واعتبارها عائقا أمام العدالة ووصفها بأوصاف قدحية وردت على لسان القاضيين في حديثهما .

لكن في خضم هذا الملف الشائك، يبقى السؤال من سرب المكالمة الهاتفية بين القاضيين؟ ومن له المصلحة في ذلك؟؟ كلها اسئلة ينتظر الرأي العام الوطني إجابة صريحة بعد إنتهاء التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبعدها تقرير ستتخد بعده ترتيب الجزاءات تطبيقا لدستور المملكة ربط المسؤولية بالمحاسبة.