مؤتمر مراكش للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يعزز تعاون الانتقال الطاقي بامتياز

محياوي _ هبة بريس

نظمت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحت اشراف عبد اللطيف برضاش رئيس الهيئة، يوم أمس الخميس، بشراكة مع رابطة هيئات تنظيم قطاع الطاقة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط (MEDREG)، مؤتمرا حضرته 22 منظمة لمناقشة خطة طريق لضبط الطاقة الكهربائية، وتبادل المعلومات بين المشاركين الذين ينتمون إلى حوض البحر الأبيض المتوسط كمنطقة تتأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار الطاقة واضطراب أمن إمداداتها، ومناقشة سبل مواجهة هذه التحديات والخطوات الواجب اتخاذها بشكل جماعي ومشترك.

بيتريت أحمدي، رئيس رابطة هيئات تنظيم قطاع الطاقة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، أكد، في كلمته الافتتاحية بهذا المؤتمر، “أن السياق الدولي الحالي يدفع إلى تقليل الاعتماد على الغاز الروسي وتسريع التحول إلى الطاقة الخضراء”، مضيفا: “تلعب منطقة البحر الأبيض المتوسط دورا كبيرا في مساعدة جيرانها من الدول الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط من أجل تعزيز أمن إمداداتها من الطاقة؛ ما سيجعل اتحاد هيئات تنظيم الطاقة أكثر”.

وأوضح المتحدث نفسه، الذي يشغل رئيسا لهيئة تنظيم قطاع الطاقة في ألبانيا، “أن المناقشات أضحت اليوم ضرورية، لتقريب التصورات والوصول إلى توافق في الآراء، وتكوين رؤية مشتركة، من أجل وضع سياسات تنظيمية متماسكة تضمن أنظمة طاقة موثوقة ومستدامة”.

من جانبه، قال عبد اللطيف برضاش، نائب رئيس MEDREG ورئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في المغرب المعروف بخدماته المتواصلة في التسيير و الجدية وتجربته في الميدان في معرض حديثه عن تحديات الانتقال الطاقي في منطقة البحر الأبيض المتوسط:

“في ظل الرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جعلت المملكة المغربية الانتقال الطاقي أولوية وطنية لها، لتصبح بذلك واحدة من الدول المتوسطية الرائدة في مجال مصادر الطاقة المتجددة. وبالإضافة إلى تطوير مشاريع كبيرة للطاقة المتجددة تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 52% بحلول عام 2030، فإننا نعمل على تحسين الاطار القانوني والتنظيمي في بلدنا لجذب الاستثمارات من أجل تحقيق الانتقال الطاقي وضمان إمدادات طاقة موثوقة للشعب المغربي بسعر معقول. علاوة على ذلك، نولي اهتماماً خاصاً للتكامل الإقليمي إيماناً منا بأن تجارة الطاقة عبر الحدود ضرورية لتعزيز أمن إمدادات الكهرباء في بلدان البحر الأبيض المتوسط وللمساعدة في إدارة النسبة الكبيرة من مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة، وهو أمرلا يمكن تحقيقه إلا من خلال الالتزام السياسي على أعلى المستويات والاستثمار في البنية التحتية وتوحيد المعايير والنصوص التنظيمية.”

أما كارم محمود، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لـ MEDREG والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، فاقترح حلولاً للمخاوف المتعلقة بأمن الإمدادات قائلاً:

“إن موارد الغاز البحرية المصرية قادرة على تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة يوفر لجيرانها من البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط بديلاً عن إمدادات الغاز الروسي. ويعمل جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز على تحديث سوق الغاز في مصر وفتحه للمنافسة، مما سيسمح للأطراف الخارجية بالوصول إلى شبكة الغاز المصرية لأغراض تجارية. كما أننا نعمل على تحسين وتعزيز البنية التحتية للنقل والتوزيع من أجل التعامل مع كميات متزايدة من الغاز وعدد أكبر من شركات الشحن. وستكون كفاءة شبكات الربط والبنية التحتية ومرافق التخزين أمراً أساسياً للحد من الانقطاع المحتمل للغاز وضمان إمدادات طاقة كافية وآمنة للبلدان الأوروبية المتوسطية.”

كما تطرق الرؤساء إلى ارتفاع أسعار الطاقة، الذي تفاقم بسبب الصراع في أوكرانيا والذي سجل تقلبات كبيرة وسط بيئة تسودها حالة عدم اليقين. وفي سياق مناقشة الممارسات التنظيمية الجيدة التي أثبتت فعاليتها في الحد من التأثير على المستهلكين، تحدث ستيفانو بيسغيني، نائب الرئيس الدائم لـ MEDREG ورئيس الهيئة التنظيمية الإيطالية للطاقة والشبكات والبيئة عن السياسة التي تُطبق على المستهلكين الإيطاليين قائلاً:

“لقد تم اتخاذ تدابير استثنائية للتعامل مع وضع استثنائي بحق. ففي إيطاليا، سيتم تخفيض فواتير 30 مليون اشتراك منزلي و6 ملايين اشتراك تجاري، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى الإجراءات الحكومية التي تم بموجبها إلغاء الرسوم العامة وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغاز.”

وكانت ورشة عمل الرؤساء التي عقدت بعد الظهر بمثابة متابعة للجلسة الافتتاحية التي استضافتها الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في المغرب. وكان هذا الحدث الرفيع المستوى فرصة ممتازة للقاء مجموعة من المؤسسات المغربية وأكثر من 50 خبيراً في مجال الطاقة من أكثر من 20 دولة في منطقة البحر الأبيض المتوسط لمناقشة تحديات الطاقة في سياق الأزمات الدولية وتبادل الآراء حول الآفاق المستقبلية لهذا القطاع الاستراتيجي.

MEDREG هي رابطة هيئات تنظيم قطاع الطاقي في دول حوض البحر الأبيض المتوسط التي تجمع 27 هيئة تنظيمية معنية بالطاقة في 22 دولة تتوزع ما بين الاتحاد الأوروبي ودول البلقان وشمال إفريقيا. وتعمل هذه الهيئات التنظيمية معاً بهدف زيادة التوافق بين أسواق الطاقة الإقليمية والتشريعات فيها والسعي إلى الدمج التدريجي بين أسواق الدول الأوروبية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط. ومن خلال التعاون المستمر وتبادل المعلومات بين الأعضاء، تهدف الرابطة إلى تعزيز حقوق المستهلكين وترشيد الطاقة والاستثمار في البنية التحتية وتطويرها بالاعتماد على أنظمة طاقة آمنة ومأمونة واقتصادية ومستدامة بيئياً. كما أنها تشكل منصة لتوفير المساعدة للأعضاء وتنظيم أنشطة تنمية القدرات من خلال الدورات التدريبية وورشات العمل والمبادرات العملية. تقع سكرتارية MEDREG في ميلانو بإيطاليا. تحصل MEDREG على جزء من تمويلها من الاتحاد الأوروبي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط: www.medreg-regulators.org

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في المغرب هي هيئة قانونية مستقلة يحكمها القانون العام وتتمتع بالشخصية والاستقلال المالي مستقلة تم إحداثها بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. وتتمثل المهمة الرئيسية للهيئة في ضمان حسن عمل سوق الكهرباء.