فتاح تدعو إلى إحداث لجنة فرعية ملحقة بلجنة وزراء المالية الـ15

دعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين بالرباط، إلى إحداث لجنة فرعية ملحقة بلجنة وزراء المالية الـ15 التابعة للاتحاد الإفريقي، تكون بمثابة منصة للتفكير في سبل تعزيز الأداء المالي للاتحاد.

وقالت السيدة فتاح، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع رفيع المستوى للجنة وزراء المالية الـ15، “أود اقتراح فكرة إحداث مجموعة عمل ملحقة بلجنة وزراء المالية الـ 15، تكون بمثابة منصة للتفكير ولتقديم المقترحات بشأن سبل تعزيز الأداء المالي للاتحاد الأفريقي وتحسين نجاعة نفقاته”.

وأكدت الوزيرة، في هذا السياق، أن مثل هذه الآلية للتشاور، التي يمكن أن تتخذ شكل لجنة فرعية مصغرة، ستمكن، بفضل مرونتها العملية ومهمتها التي ستركز على الأداء المالي، من تقديم توصيات ملموسة لمواكبة مفوضية الاتحاد الأفريقي في وضع مقاربة حقيقية للأداء.

وقالت “إن مواطنينا الأفارقة يطالبون باتحاد إفريقي قوي وديناميكي، قادر على تقديم حلول ملموسة لمختلف الإشكاليات التي تواجه بلدان القارة”، مشيرة في هذا الصدد إلى أن تحقيق هذا الطموح “المشروع” يظل، مع ذلك، رهينا بتكثيف جهود جميع الأطراف المنخرطة في عملية الإصلاحات المؤسساتية، التي أطلقها الاتحاد منذ سنة 2016.

وبعد أن ذكرت بأن هذا اللقاء يمثل مناسبة للجنة وزراء المالية الـ15 وجميع أعضائها لتجديد التأكيد على التزامهم بالإصلاحات التي أطلقها قرار كيغالي، الرامي إلى النهوض بثقافة الأداء المالي القائمة على مبادئ الحكم الرشيد والمحاسبة داخل الاتحاد، أشادت السيدة فتاح بالجهود التي بذلتها مفوضية الاتحاد الأفريقي، والتي مكنت من إحراز تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات المؤسساتية في أهم مكوناتها

وينكب هذا الاجتماع، الذي ينظم بتعاون بين وزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد الأفريقي، تحت شعار “ما بعد جائحة كوفيد-19 ونزاع أوكرانيا: تعزيز صمود الاقتصادات الإفريقية والاستدامة المالية للاتحاد الإفريقي”، على دراسة مرحلة ما بعد كوفيد-19، والأزمة الأوكرانية والانتعاش الاقتصادي، والاستدامة المالية للاتحاد الافريقي، وكذا أداء لجنة وزراء المالية الـ 15.

حضر هذا الاجتماع وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، الذين يشكلون لجنة وزراء المالية الـ15، ومفوض الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين، وخبراء وزارات المالية باللجنة، وممثلين دائمين، بالإضافة إلى ممثلين مفوضية الاتحاد الأفريقي، والمبادرة الأفريقية المتوافق بشأنها حول الإصلاح المالي.