الفريق الحركي يقترح على الحكومة إحداث وكالة لتدبير مخزون المواد الغذائية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

توصلت الحكومة بمقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية، تقدم به نواب الفريق الحركي و هم إديس السنتيسي، محمد والزين، محمد مبديع، محمد لحموش، رشيد طيبي علوي، عبد القادر لبريكي، محمد هيشامي، محمد ابراهيمي البوفريسي، سكينة لحموش، فاطمة الكشوتي، كلثوم نعيم و فاطمة ياسين.

و حسب المذكرة التقديمية للنص المقترح الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه، فقد أكد الفريق الحركي أن الأزمة الصحية كوفيد 19 التي تعرضت لها كل دول العالم، والتقلبات المناخية غير المستقرة بالإضافة الى الحرب الروسية الاكرانية، كشفت أن الأمن الغذائي العالمي أصبح مهددا وأن المخزون الاستراتيجي لمعظم الدول وخاصة منها الدول الفقيرة اضحى معرضا لخطر ندرة بل نفاذ السلع الغذائية، الأمر الذي يدفع الى التفكير في سبل مواجهة حالات الطوارئ والتقلبات غير المتوقعة، حيث تفرض هذه الإكراهات على الدول ضرورة وضع الخطط الكفيلة بتدبير وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية لتمكينها من الصمود قدر الإمكان.

و تضيف المذكرة أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2021-2022 جاء ليذكر بهذا الأمر، حيث أكد جلالته على ضرورة بلورة وتنفيذ استراتيجية ثلاثية الابعاد، منها إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الاساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد.

ومن هذا المنطلق، يأتي هذا المقترح قانون الذي يرمي إلى إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية استنادا لبعض التجارب الدولية، ليعزز الجهود التي تقوم بها بلادنا لضمان الاستدامة في مجال الغذاء، في ظل الظروف غير الاعتيادية التي يمر بها العالم، بسبب تداعيات جائحة كورونا التي ارخت بظلالها على الاقتصاد الوطني وقبله العالمي، وكذلك بسبب الحرب وغيرها من الازمات التي أثرت بشكل سلبي على المواد الغذائية الأساسية وعلى اُثمنتها في السوق الدولية والعالمية.

و أكد الفريق الحركي بأن الهدف الأساسي من إحداث هذه الوكالة كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي هو مواكبة البرامج المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لتنظيم وتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها، حيث ستعمل هذه الوكالة على تعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة على الأمن الغذائي ببلادنا، خاصة في ظل الازمات والحالات الاستثنائية والطارئة التي يمكن أن تواجهها بلادنا، كما أن من شأن إحداث هذه الوكالة أيضا العمل على إستدامة توافر السلع والمخزون من المواد الغذائية.

و شدد الفريق ذات على أن إحداث هذه الوكالة سيمكن من تحقيق التدبير الأمثل للمواد الغذائية وتيسير تنزيـل الاسـتراتيجية الوطنية فـي هذا المجال، فضـلا عـن تقوية قدرات المملكة في ميدان تطوير الامكانيات والوسائل اللوجستية ومحطات نقـل وتخزيـن المواد الغذائية، وكذا التمكين من نقـل التكنولوجيـا وتطوير البحـث العلمي وتعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة على الأمن الغذائي ببلادنا، بغية مواجهة الازمات والحالات الاستثنائية والطارئة.

كما أن من شأن إحداث هذه الوكالة أيضا، وفق نفس المذكرة التقديمية، المضي على مسار أكثر وضوحا لاستدامة توافر السلع والمخزون من المواد الغذائية، الأمر الذي سيعمل على الرفع من طاقة ومدة المخزون الغذائي ببلادنا في ظل تقلبات الأسعار التي تعرفها المواد الاولية على المستوى الدولي.