لفتيت يدعو رؤساء المجالس الترابية إلى “تَزيار الصمطة”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

دعا وزير الداخية عبد الوافي لفتيت رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية والمدراء العامين ومدراء شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، (دعاهم) إلى عقلنة التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022، بما يتناسب والظرفية الحالية التي تتسم بارتفاع الأسعار و ندرة المواد الأولية والإكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية لتعبئة الموارد.

وشدد لفتيت في دورية عممها على الولاة وعمال الاقاليم ورؤساء المجالس الترابية، ( شدد) على أن الظرفية تتطلب ضرورة عقلنة تدبير النفقات مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان و التسريع بأداء مستحقات المقاولات لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها وأداء مستحقات الفروض و أداء مستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات و أداء نفقات تسيير النقل العمومي وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
ودعا عبد الوافي لفتيت إلى ترتيب الأوليات من قبيل اختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، مع عدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة، و منح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي وإعطاء الأولوية للمواد والمنتوجات المغربية.

وزير الداخلية المغربي ومن خلاله دوريته، طالب مدبري الشأن الترابي تجنب برمجة مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، خاصة لمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد المائية، إلا في الحالات الاستثنائية كإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز.
هذا ومن أجل تبسيط المساطر و تقليص أجال أداء مستحقات المقاولات، دعا لفتيت إلى إلغاء إدراج هذه النفقات في لوائح تعرض على ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات مقاطعات وأقاليم المملكة أو إلى المصالح المركزية لهذه الوزارة قصد دراستها كما كان مشارا إليه في الدورية المذكورة بالمرجع، حول التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020.
ودعا لفتيت إلى العمل على نشر محتويات هذه الدورية لدى كافة المتدخلين لتنفيذ المشاريع والحرص الشديد على تنفيذ مقتضياتها.

ما رأيك؟
المجموع 18 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫6 تعليقات

  1. السيد وزير الداخلية حريص على ترشيد النفقات والحفاظ على مالية الجماعات لكن الجماعات في واد آخر لا مكترثة بهذا الترشيد ونراه لا تراقب استهلاك الكهرباء والماء في مرافقها العمومية بل الاكثر دهاء انها تربط ملاعب القرب ولو كانت لا علاقة لها بها وتستغل من قبل جمعيات رياضية تحقق ارباح طائلة من تلك الملاعب وما على الجماعة الا تأدية فاتورة الكهرباء الذي لا يحتسب ولا عداد له وهذا واقع ربط جماعة وجدة بملاعب قرب هو في حقيق الامر عشوائي ومزود بالانارة العمومية دون عداد المصابيح متوهجة تزيد من ارتفاع فاتورة ذلك الملعب فهل بعمل السيد الوزير على منع هذا الربط غير المبني على مسطرة قانونية ويجنب مالية جماعة وجدة ماهوفي غنى عنه

  2. في ظل هده الازمة برمجت جماعة لمهارزة الساحل بالجديدة ميزانية دعم فرقة كرة اليد تابع لبلدية اخرى
    كما برمجت في الدورة الثانية ميزانية لكراء غابة لممارسة هواية القنص لان الرئيس وحاشيته قناصون
    قمة العبث بالمال العام

  3. غياب القاعدة الزجرية تجعل من الدوريات والمراسيم والقوانين حبر على ورق. مند ظهور الجاءحة ووزير الداخلية يصدر الدوريات والمراسيم دون ان تجد من يقرؤها

  4. ما الملاحظ أن اختيار المشاريع لا ترقى الى ما يطلبه المواطنون لأن هناك أسبقية
    و هناك مشاريع عالقة مثلا زاوية الشيخ المحطة الطرقية و دار الثقافة و هي مبالغ مهمة .و هناك عدم الاتصال بالمواطنين مثلا ساكنة بام PAM وضعت طلب إتمام عملية توزيع رسوم المحافظة لأن قد بدأت من قبل لكن لا من يحرك ساكنا .

  5. جماعة بني رزين صرفت ميزانية تهيئة المركز الني تعد ميزانية ضخمة والمراكز لا يزال كما كان في الاول او أسوأ نطالب بالتدخل فورا لإنقاذ ما يمكن انقاذه مقاولون لا دراية لهم يبدرون في أموال عمومية لا حسيب ولا رقيب

  6. هناك قضايا لم يتطرأ اليها سيد الوزير أن هناك الأراضي التي تم نزع ملكيتها في مدينة تطوان منذ سنة 2016 وربما قبل لم ينالوا اصحابها اي تعويض وأنهم طلبوا من الجماعة الحضرية تطوان ان يتم التفاهم بدون اللجوء الى المحاكم أو تخصيص لجنة المختصة الذي يراسها السيد باشا تطوان من أجل تحديد قيمة الارض ولكن الجماعة تطوان تقول بأنها راسلت السلطة وليس هناك رد الى متى سيبقى هذا الوضع ونطلب من السيد المحترم وزير الداخلية التدخل من أجل إيجاد حلول لهذه الأراضي التي نزع ملكيتها في مدينة تطوان.. ومن بين هذه الأراضي ارض تم بناء عليها مشروع مستوصف للصحة بشارع حمان الفطواكي بدار مورسيا تطوان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق