قبل أن تقع الفأس في الرأس…هل تملك السلطات بسطات سياسة لضبط حفر الآبار؟

قبل أن تقع الفأس في الرأس بلغة العامية، هل تملك السلطات الاقليمية بسطات سياسة بديلة لضبط سياسة حفر الآبار وتقنينها ومراقبتها بشكل صارم عبر انزال العقوبات على المخالفين مع التشديد في منح الرخص؟ أم الامر لا يعدو سوى أن يكون سحابة صيف تزامنت وقضية الطفل ريان، سرعان ما تختفي وتعود معها حليمة لعادتها القديمة.

فمع واقعة الطفل ريان، وما عرفته من تسارع للأحداث من قبل العديد من دول العالم التي بادرت إلى مراجعة سياساتها في مجال حفر الآبار واغلاق البعض منها، كانت بلادنا سباقة بدورها إلى اتخاذ سلسلة من الاجراءات تروم ضبط القطاع من جهة مع الأخذ بعين الاعتبار موجة الجفاف التي تعرفها البلاد مقارنة مع الاكراهات التي يعيشها القطاع الفلاحي وانعكاسات ذلك على وضعية الفلاح البسيط.

ومنطقة الشاوية بدورها، معنية بذلك طبعا كونها تعتبر مطمورة القطاني والحبوب، إذ أن الطلب على عمليات حفر الآبار عرف ارتفاعا مخيفا مع دخول آليات حفر عصرية، كل ذلك يدق ناقوس الخطر ايذانا بأن الفرشة المائية تحتضر مع قلة التساقطات المطرية، وهي رسالة موجهة للسلطات الاقليمية بضرورة التحرك لوقف هذا النزيف، والضرب بيد من حديد على المخالفين، والزام الطرف المعني بضرورة سلك كافة المساطر الإدارية القانونية قبل الشروع في حفر البئر، ضمانا وحماية للمياه الجوفية من الهدر والإستغلال العشوائي الذي بلغ ذروته ببعض الجماعات القروية وحتى بقلب المدينة.

ففي ظل قلة التساقطات المطرية خلال السنوات الماضية ولاسيما الموسم الفلاحي الحالي، وتأثير ذلك على الفرشة المائية بإقليم سطات، طفت على السطح من جديد ظاهرة باتت تهدد العباد والمواشي بالعطش، تلك المتعلقة بحفر الآبار بطرق عشوائية ودون سلك المساطر أحيانا، وأحيانا تجرى أمام أعين السلطات، أمر كهذا من شأنه أن يخل المنطقة في دوامة العطش.

فبعض المناطق التي كانت تعرف زراعات سقوية كالجزر والنعناع وغيرها، باتت تعاني من شبح العطش ونذرة المياه الجوفية، وذلك على خلفية انتشار ظاهرة حفر الآبار بطرق عشوائية بواسطة آلات الحفر التي تقضي على الفرشة المائية لاسيما وأن عملية الحفر تفوق بعض الأحيان 300 متر، مما يجعل العديد من الآبار ذات العمق المتوسط يصيبها الردم والانهيار والجفاف.

الخطر الداهم هذا لم يبق لصيقا بالفلاحة، بل انتقلت عدواه إلى بعض أصحاب المحلات والمزارع والضيعات الفلاحية بمختلف الجماعات القروية، وكذا الدور السكنية بالمجال الحضري الذين بدورهم أصبحوا ينتهجون أسلوب الاستغلال السيئ لهذه الثروة المائية، حيث تكون عمليات الحفر داخل مواقع سكناهم، وبالتالي تزداد الخطورة هنا حين تتعرض هذه المياه الجوفية للتلوث نتيجة اختلاطها بشبكة الصرف الصحي.