اولاد التايمة : هل يتدخل لفتيت لوقف البناء العشوائي ومعاقبة المخالفين؟

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” عن تسليم العشرات من رخص البناء مؤخرا بعدد من مناطق أولاد التايمة وضواحيها بإقليم تارودانت، دون معرفة المعايير المتخدة بشأن طريقة تسليمها، مما حول عدد من الأراضي الفلاحية او التي لا تتوفر على وثاىق التعمير ، الى مشاتل لتفريخ البناء العشوائي خصوصا بالمجال القروي.

وضعية تسائل المنتخبين باولاد التايمة، على طريقة منح تلك التراخيص وهل تمت دراستها من طرف اللجن المختصة ( الجماعة والسلطة المحلية والوكالة الحضرية واقسام التعمير.. ) .

وكان وزير الداخلية لفتيت قد راسل الولاة والعمال بخصوص تنزيل دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير الصادرة بتاريخ 18 يونيو 2020، والتي تهم تنفيذ مقتضيات جديدة وجديدة لشروط تسليم الرخص، كما حث لفتيت العمال والولاة بضرورة التتبع الشخصي لتفعيل هذا الورش الهام وايلاءه الأهمية القصوى.

وشدد لفتيت في نفس الدورية التي بدأ الاشتغال بها في فاتح يناير من السنة الماضية، ضرورة متابعة المخالفين للقانون وتقديمهم للعدالة بعد انجاز محاضر وابحاث حول تلك الرخص ” المشبوهة” .

وفي نفس السياق سبق لفرق المعارضة قد نبهت من خطورة تراجع مداخيل التجزئات السكنية بميزانية جماعة أولاد التايمة، وهو ما يقابله حجم تسليم الرخص، مما يكشف الخلل ويتسدعي قدوم لجن مركزية للتفتيش والمعاينة الميدانية خصوصا شرق مدينة اولاد تايمة.

وارتباطا بموضوع البناء العشوائي، كشفت مصادر الجريدة أن عدد من المنعشين العقاريين المستثمرون في مجال البناء، قد نبهوا من خطورة تناسل البناء العشوائي داخل المجال الحضري، وهو ما يؤثر سلبا على انتعاش المدينة اقتصاديا وعمرانيا .

والمثير في هذا الملف الذي يستدعي تدخل وزارتي الداخلية والتعمير وسياسة المدينة، أن أغلب الرخص سلمت لاصحابها قصد مباشرة اشغال طفيفة، لكن يتم استعمالها لانشاء عمارات سكنية خارج الضوابط القانونية.

وكانت مدينة اولاد التايمة قد عرفت قبل عشر سنوات توافد لجنة من الداخلية ايام الوزير حصاد وقفت على ما يزيد عن 700 رخصة مخالفة للقانون، سلمت بطريقة مشابهة لمباشرة اشغال طفيفة لتتحول الى اوراش للبناء، والتي لم تتم متابعة المخالفين بها