منع تعدد الزوجات والمساواة في الإرث.. مطالب حملة نسوية في المغرب
تستمر جمعيات نسائية ومنظمات حقوقية بالمطالبة بإقرار تغييرات جذرية وشاملة تضمن المساواة بين المرأة والرجل.
وبهذا الخصوص فقد أعلن اتحاد العمل النسائي في المغرب، والذي يتألف من عدة جمعيات ومنظمات حقوقية، إطلاق حملة وطنية في البلاد بغية إحداث تغييرات في قانون الأحوال الشخصية.
وبحسب حقوقيين، تأتي هذه الحملة لتتزامن الذكرى الثامنة عشرة لصدور مدونة الأسرة والتي انطلقت تحت شعار “من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة” للمطالبة بتغيير جذري وشامل للمدونة لاسيما فيما يتعلق في المساواة في الإرث بين الجنسين ومنع تعدد الزوجات بشكل نهائي، كما في تقرير نشرته صحيفة “العمق المغربي” مؤخرا.
واعتبر حقوقيون في الاتحاد “أن مدونة الأسرة التي شكلت عند صدورها قفزة نوعية في مجال الأحوال الشخصية، لم تقطع كلية في فلسفتها ومضامينها ولغتها مع المنظور الذكوري المحافظ بشأن العلاقات الأسرية ولمكانة حقوق النساء ضمنها”، كما ورد في البيان .الذي تناولته الحرة
ويطالب الحقوقيون في الاتحاد بحظر تعدد الزوجات، وحظر تزويج الفتيات الصغيرات واعتماد السن القانونية للزواج المحددة في 18 سنة للذكر والأنثى دون أي استثناء، واعتماد الزامية عقد تدبير ممتلكات الأسرة واشتراطه ضمن الوثائق اللازمة لملف الزواج، والنص صراحة على اعتبار دور العمل المنزلي وتربية الأطفال في تقييم مساهمة النساء.