بعد اعتقال البرلماني”مول 63 مليار”.. التحقيق مع موظفين اغتنوا في ظرف قياسي
تتواصل فصول الإثارة في الملف الذي بات يعرف إعلاميا ب”البرلماني مول 63 مليار” ، و الذي يتابع حاليا في حالة اعتقال بسبب اتهامه بالاختلاس و النصب و التزوير.
و يبدو أن تحقيقات عناصر الفرقة الوطنية في هاته القضية الشائكة ستطول نوعا ما و ستسقط من خلالها عديد الرؤوس خاصة بعد اعترافات المتهم التلقائية بتورط عدد من المسؤولين و الموظفين البنكيين في هذا الملف.
و حسب مصادر مطلعة، فقد وردت أسماء مجموعة من الشخصيات خلال البحث القضائي مع المتهم الموقوف و الذي تأجلت أولى جلسات محاكمته التي كانت مبرمجة بحر هذا الأسبوع.
و من بين الشخصيات التي يطالها الآن التحقيق، نذكر عددا من الموظفين بأحد المجموعات البنكية و مسؤولا بمركز للأعمال حيث أصر المتهم الموقوف على التأكيد بأنه منح المعنيين بالأمر مجموعة من الفيلات و الشقق السكنية و القطع الأرضية و بعض السيارات الرياضية لتسهيل مأمورية شركاته للحصول على قروض كبيرة دون ضمانات.
و باشرت الفرقة الوطنية التحقيق مع كل من ورد إسمه في اعترافات الموقوف، فضلا على التحقيق مع عدد من موظفي وكالات البنك الذي كان يتعامل معه البرلماني “مول 63 مليار” بعد الاشتباه في اغتنائهم خلال مدة زمنية قصيرة و ذلك بناءا على مجموعة من التقارير و المعطيات.
ثقافة التصريح بالممتلكات وتفعيل قانون من أين لك هذا بالنسبة للسياسيين برلمانيون ورؤساء جماعات أولا والموظفين بكل أطيافهم وكذلك المواطنين كذلك فهناك آفة تنخر المجتمع وهي ظاهرة تبييض الأموال والدلائل لا تخفى بل واضحة وضوح الشمس
هذا كله در للرماد. في العيون المسؤولون يعرفون اكيف يغرفون الخارجين عن القانون فقط بسؤال اين لك هذا ولكن تغاظوا عن تفعيل هذا السؤال بالقانون لامر في نفس يعقوب بالبرلمان ،
اذ كيف. يملك الانسان في المغرب الملايين من الدولارات بعد فقر. بدون ان يسجل عنه اي اداء للضرائب لذلك لا اظن ان هناك نية ضد الفساد. بالبلدان