بايتاس عن سحب قوانين من البرلمان: “حق دستوري وقانوني ونرفض أن نرتهن للماضي”

هبة بريس - الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على إقدام الحكومة على سحب مجموعة من القوانين من البرلمان.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “أولا يجب التأكيد على أن السحب قانوني ودستوري، لا غبار على هذه المسألة.”

وأضاف بايتاس قائلا “الحكومة ترفض أن ترتهن إلى الماضي، الانتخابات دازت ديال 8 شتنبر ايلا شي حد مبغاش يفهم هاد المعطى نفهموه ليه، راه المواطنين عبرو على تعاقدات جديدة، ولا يمكن الاستمرار في قضايا كانت تعارضها الاغلبية الحالية في الحكومة السابقة، ما معنى أن قانون تعرض ف2015 ووصلات 2022 ولم يتم الاتفاق حوله، يعني هناك تراكم سياسي يرفض أن يصوت عليه”.

وتابع مسترسلا “ايلا الحكومة مدارتش الصلاحيات القانونية والدستورية ديالها وسحبات قانون معين وجابتو ودارت ليه اعادة الدراسة والنقاش وعاودات دخلات ليها عدد من التعديلات مع المتدخلين، ايمتا خاص تحاسبنا المعارضة والمواطنين?، العيب والعار هو ايلا سحبنا هاد القوانين ومرديناهاش أو اذا تسحبات ورجعات وفيها تراجعات.”

وختم بايتاس حديثه بالقول “نشرع لصالح المغاربة ولصالح المغاربة وبشكل قانوني ودستوري.”

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. سؤال واحد فقط أجيبوا عليه بكل موضوعية و هو ألم تكونوا جزءا من الحكومات السابقة و كانت في ايديكم اغلب الوزارات المهمة ؟ لذلك انتم امام خيارين لا ثالث لهما , إما ان تعترفوا بفشلكم سابقا ؟ او ان تعترفوا بانكم كنتم مغيبين عن اتخاذ القرارات ؟ و احلاهما مر لكن ما لا يريد الوزير قوله هو ان سحب القرارات السابقة هو بسبب تغول اصحاب المال و الآعمال على الحياة السياسية و بالتالي الدفاع عن مصالحهم بكل قوة و سيلهون الشعب المغربي بالفتات و الشعارات بينما يزدادون هم ثراء و تنعما بخيرا هذا البلد و يجب على المغاربة الا يستغربوا اذا ما تم تقزيم دور المجلس الاعلى للحسابات و المحاكم التجارية (وا نزلو عند المواطن راه كاين اللي ما لاقي باش يشري خبزة راه كاين عجائز في الاسواق المغربية كتعيش ببيع 10 دراهم ديال النعناع و القزبر و كيسان معدودة د الحمص في مشاهد تدمي القلب ) المصيبة الكبري ان الملك حفظه الله يحاول الاصلاح من جهة و هناك من يهدم من جهة اخرى و السؤال المطروح بقوة ؟ لماذا يعرقل تنفيذ الاحكام الصادرة عن المجاكم في حق اصحاب النفوذ او تاجيل تنفيذها الى سنوات ضوئية ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق