توقعات مندوبية التخطيط للسنة الجديدة تعيد الأمل للاقتصاد الوطني

وضع صعب ذاك الذي عاشه الاقتصاد الوطني خلال السنتين الأخيرتين بسبب تداعيات الجائحة و ما رافقها من حجر صحي و إغلاق الحدود كان له الأثر الكبير على المؤشرات الاقتصادية.

و لحسن الحظ، مكنت التدابير الاستعجالية التي اتخذتها المملكة بتعليمات من عاهل البلاد من إنقاذ الاقتصاد المغربي عبر حزمة من الإجراءات خففت نسبيا من الخسائر و أعادت الانتعاشة لقطاعات عدة.

و مع نهاية سنة 2021 و بداية سنة جديدة، يتطلع المراقبون بتفاؤل كبير لما سيكون عليه الاقتصاد الوطني، و هو ما زكته تقارير و معطيات المندوبية السامية للتخطيط التي أشارت لكون السنة المقبلة ستشهد تحقيق نسبة نمو مهمة بسبب الاستراتيجية التي نهجتها بلادنا.

و في هذا الصدد، أوضحت المندوبية أن نمو الاقتصاد الوطني بلغ 7,8 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 6,7 في المائة المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

و أكدت مندوبية التخطيط أن هذا الانتعاش يعزى إلى الارتفاع الملحوظ للنشاط الفلاحي بنسبة 17,7 في المائة والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 6,4 في المائة، حيث أن انتعاش الطلب الداخلي شكـل قاطرة لنمو الاقتصاد الوطني في سياق ارتفاع نسبة التضخم و انخفاض في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

و تشير المعطيات التي تضمنها تقرير المندوبية السامية للتخطيط لعدد من الأرقام المتفائلة و التي تبعث على الأمل بتحسن تنافسية الاقتصاد الوطني بشكل كبير خلال السنة المقبلة بالرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا العالمية.