“التقدم والاشتراكية” يدعو لتمكين السجناء من الخلوة الشرعية

دعا فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إعادة تمكين السجناء المحكومين بمدد زمنية طويلة من الخلوة الشرعية بسبب ماسماه الفريق ب “تضرر الزوجات من هذا الموضوع”

وقالت النائبة لبنى الصغيري، في كلمة باسم فريق التقدم والاشتراكية، إن “تغييب الخلوة الشرعية لأزيد من عشر سنوات بعدما كانت مفتوحة وتعطى في السجون، تم اغلاق هذا الباب وهذا مشكل كبير لا يمكن السكوت عنه”.

وسجلت النائبة ذاتها، أن إلغاء الخلوة الشرعية تسبب في “حالات عديدة من الطلاق وأدى إلى اعتقال الكثير من النساء في قضايا الفساد والخيانة الزوجية”، واعتبرت أن هناك العديد من الحالات التي تطلب فيها المرأة الطلاق بسبب المدة السجنية الطويلة التي يقضيها الزوج بسبب جريمة ارتكبها.

ودعت الصغيري إلى تناول الموضوع بالنقاش لإيجاد حل له و”عدم اعتباره من الطابوهات، لسنا في مجتمع الطابوهات خاصة أن الخلوة الشرعية لا ترتبط بطرف واحد الذي هو السجين، وإنما الطرف الثاني وهو الزوجة”.

قبل نحو 10 سنوات، تم منع “الخلوة الشرعية” في السجون المغربية، وهو إجراء استثنائي غير مثبت بنص قانوني كانت تدبره المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ويستفيد منه السجناء المتزوجون من ذوي السلوك الحسن.

منع الخلوة الشرعية، أثار في وقته جدلا واسعا، وهو الجدل الذي ما يزال قائما إلى اليوم، ويطرح خلافا بين من يعارضونه من منطلق مبدأ عقاب السجين الذي يشمل حرمانه من مجموعة من الحقوق، وبين من يؤيدونه ويعتبرونه عاملا مساعدا على التهذيب وإعادة التأهيل التي تهدف إليها المؤسسة السجنية