الإثراء الغير المشروع .. “الإدريسي” يقارب تراجع الحكومة

قررت الحكومة سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي أحالته على البرلمان حكومة عبد الإله ابن كيران، في 24 يونيو 2016.

وسحبت حكومة مشروع القانون، والذي تضمن مواد تجرم الإثراء غير المشروع وتجريم التعذيب والإبادة الجماعية والاتجار بالبشر

وتفاعلا مع القرار نشر عبد الصمد الإدريسي القيادي في حزب العدالة والتنميةتدوينة مطولة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عبر من خلالها عن وجهة نظر قانونية وسياسية بخصوص سحب مشروع تعديل القانون الجنائي .

وكتب الإدريسي :

“مع استحضار العرقلة المتتالية طيلة سنوات لمشروع القانون رقم: 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المعروض على البرلمان منذ سنة 2016، التي مارستها فرق من الأغلبية والمعارضة على حد سواء، والتي لم تكن تُخفي سبب رفضها للمصادقة على مشروع القانون المذكور، والمتمثل أساسا في الفصل: 8-256 المتضمن لمقتضيات تُجرم الإثراء غير المشروع.”.

وتابع “قد أعلنت رئاسة مجلس النواب أمس بشكل مفاجئ توصلها بطلب من الحكومة يرمي إلى سحب هذا المشروع دون أن تبدي او توضح سبب هذا السحب، الامر الذي آثار نقاشا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي مخافة أن يكون ما أقدم عليه الحكومة مقدمة لإلغاء الفصل المثير للجدل والمخيف لكثير من سياسيي أحزاب “الكفاءات”.. وقد كنت متابعا لهذا الموضوع منذ الولاية التشريعية التاسعة إلى اليوم ما جعلني أبدي بعض الملاحظات الأولية بخصوص المبادرة الحكومية”:

– تقديري أنه من الناحية الدستورية والقانونية من حق أي حكومة أن تعرض على البرلمان مشروع القانون الذي تراه مناسبا وبالمضامين التي تراها، وحينما يحدث وأن تتغير الأغلبية والاحزاب المشكلة للسلطة التنفيذية، فحقها كامل، مسطريا على الأقل، في سحب اي مشروع قانون وتغيير مقتضياته وفق ما يمكنها الدفاع عنه من مضامين، وكل ذلك منظم وفق النظام الداخلي لمجلسي البرلمان..

– مشروع القانون الجنائي الذي جاءت له حكومة الأستاذ عبد الاله بنكيران وتقدم به وزير العدل والحريات آنذاك الأستاذ المصطفى الرميد، تم عرضه على مجلس النواب وبقي في ردهاته ما يزيد على ستة سنوات دون أي تقدم في المسطرة التشريعية، رغم الإلحاح المستمر للأستاذ الرميد لما كان وزيرا للعدل ثم وزير دولة، بل طالما ذكَّر به رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني ودعا البرلمان إلى تسريع مناقشته في مناسبات عديدة، ولا يخفى أن المغرب عرف خلال هاته المدة محطتين انتخابيتين، تغيرت خلالها معطيات الساحة السياسية وأُسندت فيها المسؤولية لأربع وزراء للعدل وثلاث رؤساء حكومات..

– الأستاذ المصطفى الرميد نفسه طالما عبر، وهو يرافع ويتشبث بمشروع الفصل: 8-256 المتعلق بالإثراء غير المشروع المتضَمن بمشروع تعديل القانون القانون الجنائي، أن هذا التعديل الجزئي لا يغني عن تعديل القانون برمته وإعادة النظر في غالبية فصوله، وكذا تعديل المسطرة الجنائية بما يتلاءم مع الدستور الجديد والمعايير الدولية..

– المهم عندي اليوم وغدا هو المقتضيات التي ستأتي بها الحكومة حين عرضها لمشروع تعديل القانون الجنائي من جديد، هل ستتضمنه مقتضيات تراجعية، أم أنها ستؤكد ما يتعلق بتجريم الاثراء غير الشروع وتضيف اليه العقوبات السالبة الحرية وفق ما كانت تطالب به بعض مكونات معارضة الأمس وأغلبية اليوم..

وختم الإدريسي تدوينته بالقول ” في حالة تراجع الحكومة، وهذا هو الغالب نظرا لطبيعة مكوناتها، عن تجريم الإثراء غير المشروع، عندها سيتأكد الفرز الحاصل بين من يعتبر السياسة والمهام السياسية مجالا للإثراء والاغتناء ويخاف على “كفاءاته” وأطره من تبعات إقرار مقتضيات تجرم الاغتناء من المناصب والمهام، وبين من يعتبر السياسة مجالا للإصلاح وينظر إلى المهام السياسية كفرصة للنضال والتضحية والمساهمة في بناء الوطن