أمينة ماء العينين تنتقد قرار حكومة أخنوش بسحب تعديل القانون الجنائي

قالت أمينة ماء العينية، عضوة الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، أن “سحب مشروع تعديل مجموعة القانون الجنائي من البرلمان يطرح أسئلة البديل التشريعي بخصوص موضوع خضع لنقاش طويل ظل يفتقر للعمق”.

وأضافت، في تدوينة على حسابها ب”فيسبوك”، أن “وعود الحكومة الحالية تتلخص في إحالة مشروع معالجة شاملة ومتكاملة لمجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وهو أمر أفترضُ أنه سيكون صعبا للغاية استحضارا للخلاف القوي الذي عشنا بعض تفاصيله بخصوص مادة واحدة في المسطرة الجنائية تتعلق بمفهوم السياسة الجنائية تعريفا وإعدادا وتبليغا وتنفيذا ومراقبة وتقييما بين نصوص القانون، والتوجيهات العامة، والتعليمات الكتابية وكذا حدود تدخل السلطة التنفيذية والسلطة الرئاسية، وهو نقاش طويل عريض عرف إسهاما وترافعا من وزير العدل الحالي الأستاذ عبد اللطيف وهبي بوجهة نظر تختلف تماما عما تتبناه مكونات السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة”.

وزادت: “أما مجموعة القانون الجنائي فتتطلب نقاشا قانونيا غير مفصول عن النقاش الثقافي والفكري، لأن المادة الجنائية لا تنحصر في كونها مادة قانونية بقدر ما تكثف الأبعاد التاريخية والدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الإنسانية بما هي انعكاس لفسفة الجريمة والعقاب”.

ثم قالت: “لقد عرفت مادتي تجريم الإثراء غير المشروع في مشروع حكومة بنكيران جدلا واسعا، وقد لعبت دورا مفصليا في إعاقة المصادقة على المشروع المودع لدى البرلمان منذ 2016”.

وختمت تدوينتها بالقول: “أتمنى أن تتمكن الحكومة الحالية في فتح هذا الورش بالطريقة السليمة التي تفترض حوارا جديا بين المؤسسات والفاعلين ترسيخا للحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها دستور 2011 والتي تفترض ملاءمة عميقة مع مواد القانون المتقادمة خاصة منها مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية التي صارت متجاوزة في أجزاء كثيرة منها”.

وأقدمت حكومة “أخنوش” على مراسلة رئيس مجلس النواب، لطلب سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي أحالته على البرلمان حكومة عبد الإله ابن كيران، في 24 يونيو 2016.

وقدم مصطفى بيتاس؛ الناطق الرسمي باسم الحكومة، مبررات هذه الأخيرة لتقديم طلب لمكتب مجلس النواب بسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي أحالته حكومة عبد الإله بنكيران، في 24 يونيو 2016.

وقال بيتاس، المكلف بالعلاقات مع البرلمان أيضا، خلال تقديميه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، “إن مشروع القانون الجنائي محتاج إلى أن يقدم إلى البرلمان بشكل شامل وذلك نظرا لصعوبة مناقشته بشكل مجزأ”.

وأضاف ذات المسؤول الحكومي أنه” يصعب في كل مرة مناقشة مقتضى من مقتضيات هذا القانون”، مردفا “ففي الولاية السابقة، كنا نعاتب الحكومة لأنها كانت في كل مرة تتقدم بمقتطفا من القانون الجنائي، إذ لم يسبق أن طرحت القانون الجنائي للتغيير في شموليته”.