تنديد حقوقي بفرض جواز التلقيح وتجدد المطالب بإلغائه
تفاعل الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان مع قرار فرض ” جوازالتلقيح ” معلنا في بلاغ له انه ” إجراء حكومي لادستوري أدى إلى اضطرابات خطيرة، انعكست على الحياة اليومية لمئات الآلاف من المواطنين والمواطنات، مما أدى إلى الاجهاز على حقوقهم الدستورية الأساسية”
وأشار الإئتلاف في بلاغ ل، أنه كان من الطبيعي أن يؤجج جواز التلاقيح ردود فعل مختلفة من قبل المواطنين، منها ما شهدته العديد من المدن من أشكال سلمية مختلفة من الاحتجاج المعبرة عن رفض الجواز و المطالبة بإلغائه.
وسجل الاخير حق المواطنين والمواطنات في الصحة وفي الولوج لمراكز للاستشفاء والعلاج بالمجان، مسؤولية الدولة وعلى السلطات العمومية توفير كل الضمانات لهم على قدم المساواة للوصول إليها، وليس موضوعا للمزايدات السياسوية أو لاحتكار وسائل الاعلام.
وشدد على أن حماية المغاربة من الجائحة وتداعياتها ومضاعفاتها التزام سياسي ودستوري تتحمله الدولة، وتعهد أخلاقي مجتمعي يتقاسمه الجميع، لذلك يجب عليها التعامل معه بالشفافي ، وباحترام الحق في الحصول على المعلومة ، وعدم انتهاك الحق في الحياة الخاصة، أو انتهاك البيانات الشخصية المحمية قانونيا
هؤلاء يسبحون ضد التيار الا ترون ان اقدم دولة ديقراطية وصاحبة اقدم دستور وهي بريطانيا اعطت مهلة ومن يتلقح يطرد من العمل اجيبوا يا حديثي النعمة
أغلب أولئك الذين يدافعون عن إلزامية التلقيح وجوازه ، أشك في كونهم أخذوا ولو جرعة واحدة من التلقيح منذ بدأت هذه الحملة ولا حاجة إلى دليل.راه الخبار فراسكم وما يحس بالمزود غير المضروب بيه .
لو تركت الدولة الامور تسير بانسيابية دون ضغوط مع تقديم المتابعة الصحيةلاصحاب اعراض التلقيح وتحديد بشكل دقيق الاشخاص المعفيين منه لصارت العملية بشكل عادي لكن هناك من حن الى حقبة التحكم والتسلط توجد ضالته المنشودة في هذه الظروف
أكثر جواز تلقيح دكتاتوري في العالم هو الجواز المغربي يجعلك بدون حقوق كلاجئ في بلدك الذي تصرف عليه أموالك بدون فائدة تذكر