أخنوش يجتمع برؤساء الجهات والجماعات والمنتخبين
ترأس عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار اجتماعاً، حضره عدد من المنتخبين بنظام اللائحة ورؤساء الجهات والجماعات، والمنسقين الجهويين للحزب.
وجدد الرئيس في مستهل هذا الاجتماع الإشادة بالنتائج الانتخابية التي حصل عليها الحزب في استحقاقات 8 شتنبر، منوهاً في الآن ذاته بالدور الكبير الذي لعبه المنتخبون في هذه المحطة المهمة من تاريخ المملكة.
وكان الاجتماع فرصة توقف خلالها الرئيس عند الأدوار المحورية للجماعات الترابية في مجال التنمية، وأخرى ذات طبيعة استراتيجية ترتبط بالحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، من قبيل تقديم خدمات القرب التي ترتبط بحاجاتهم اليومية ومتطلبات السكان، وتحقيق الديمقراطية المحلية على المستوى الترابي.
كما جدد أخنوش توجيهاته بضرورة التفاعل الإيجابي مع قضايا المواطنات والمواطنين، والاستمرار في سياسة القرب والإنصات، والتشاور الجماعي لتحقيق أهداف التنمية، والحرص على نجاعة التدبير المحلي و تعزيز سبل الفعالية في الأداء، لتحقيق الاندماج بين السياسات القطاعية، وتحقيق الانسجام بين جهود كل الفاعلين المعنيين بالمجال الترابي.
من جهتهم نوه المجتمعون بالحس الاستباقي في عقد هذا الاجتماع المثمر، مؤكدين انخراطهم في خدمة الشأن المحلي، وتحقيق التكامل والتضامن وتضافر جهود الجميع لضمان رفاه المواطنين وعيشهم الكريم، والبحث عن الاستثمارات وتنويع الشراكات لإنجاز المشاريع المبرمجة.
وجددوا بالمناسبة، انخراطهم القوي في إنجاح جميع المحطات التنظيمية والتواصلية والتأطيرية للحزب في المحطات المقبلة.
جميل جدا و لكن هناك بطئ في العمل
مادورنا نحن المنخرطون
رئيس حكومة و لا زال يدور حول محيطه الحزبي رغم أغلبيته الهجينة له تفسير واحد أنه وجد صعوبة في تدبير الشأن الوطني و حل مشاكله التي لم تلقى إجابات شافية.
المال و السياسة لا يتوافقان بل خطر على تسيير الدولة.
الكثير من الأراضي الفلاحية ألقي عليها تطبيق TNB وهي ضريبة مرتفعة ثقيلة التكليف وتتجدد سنويا توخيا من ذالك ان يقوم اصحاب الأراضي بإقامة تجزءات فيها وبناء مساكن ومقرات تجارية أو مهنية وشوارع وعيرها من المؤسسات الحضارية.
وإن تلك المنشءات باهضة التكلفة وتتطلب إقامتها من طرف منعشين عقاريين أكفاء تتوفر لديهم الوساءل المالية الكافية والتكوين الثقني وسعة الوقت التي لا تكون وافرة إلا لدى اشخاص شبان يكون لديهم طموح في ربح الأموال ومسقبل مغريا لهم .
والكثير من الأراضي الفلاحية تكون موروثة ووارثوها في التقاعد ورواتبهم التقاعدية ضإيلة ومتسع سنهم لم يبق يسمح لهم بالحلم في الخيال . فكيف تحميلهم بضريبة TNB ذات السعر بملاين الدراهم كل سمة .
الا يكون من الأجدر أن تأخذ الإدارة والسلطة بإعتبار هذا وأن تدخل تمييزا بشأنه في قانون الضريبة المذكورة يمنح إعفاءا منها للمتقاعدين ؟