تحليل .. مشروع قانون المالية 2022 : فرضيات “متفائلة”

تبدو الفرضيات التي استند عليها مشروع قانون برسم سنة 2022 “متفائلة”، وذلك حسب بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير.

وذكر بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير في مذكرة تحليلية تحت عنوان “مشروع قانون المالية 2022: قانون الانتعاش الاقتصادي والإصلاحات الاجتماعية” أنه “بالنظر إلى تبدد التأثير الأساسي على النمو الاقتصادي الوطني والتوترات الحالية في أسواق السلع والطاقة، فإن الفرضيات المعتمدة تبدو لنا متفائلة”.

ولاحظ الخبير الاقتصادي ببنك الاعمال أحمد زهاني أنه في ما يتعلق بفرضيات الاعداد، يتمحور مشروع قانون المالية حول تعزيز الانتعاش الاقتصادي سواء على المستوى الوطني، لا سيما بالنسبة للمكون غير الفلاحي للناتج المحلي الإجمالي، أو على المستوى الدولي، عند الشركاء التجاريين للمغرب.

وأضاف أنه على الرغم من أن أسعار المواد الأولية والطاقية المستخدمة في تطوير المشروع قد تم تعديلها صعودا، فإن آخر أن التطورات المسجلة أساسا في سوق الطاقة تشير إلى زيادة الضغط على الأسعار.

وهكذا، على المستوى الوطني بعد الانتعاش المهم للناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ 5,6 في المائة لسنة 2021 ، وهو ما يعكس أساسا النتيجة الاستثنائية للموسم الفلاحي 2020/2021 ، حيث بلغ إنتاج الحبوب 103 مليون قنطار، وانتعاش في المكون غير الفلاحي ب 3,8 في المائة المقدرة لسنة 2021 مقابل 5,8ـ المسجلة سنة 2020.

وسيقدر النمو الحقيقي المرتقب لعام 2022 ب 3,2 في المائة على أساس محصول متوسط للحبوب ب80 مليون قنطار، وهو مايمثل تراجعا بنسبة 0,7 في المائة للمكون الفلاحي وتراجع طفيف في الأنشطة غير الفلاحية المتعلقة بتبدد التأثير الأساسي المتعلق بصدمة كوفيد-19 المسجلة سنة 2020.

واعتبر الخبير الاقتصادي، أنه على صعيد الطلب ، يبدو مشروع قانون المالية “متفائلا” أيضا رغم تأثر القدرة الشرائية للأسر والوضعية الصعبة للمالية العمومية من أجل مواكبة برنامج الاستثمار الحكومي الطموح.

وفي هذا الصدد، يتوقع مشروع قانون المالية تعزيز انتعاش طلب الأسر، وهو المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي الوطني بنسبة 3,8 في المائة على أساس سنوي، مدعوم بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وتحسن الدخل الفلاحي وغير الفلاحي ، فضلاً عن تراجع طفيف للاستثمار يُقاس باجمالي تكوين رأس المال الثابت ، وذلك على الرغم من جهود التعافي وإرادة السلطات العمومية لتعزيز الاستثمار العام. كما يتوقع مشروع قانون المالية أن يظل الطلب الأجنبي في حالة عجز على الرغم من الارتفاع المتوقع في الصادرات باستثناء الفوسفاط ومشتقاته.

وبخصوص بأسعار المواد الأولية والطاقية، يرى السيد زهاني أن اتجاه الأسعار سنة 2022 يبدو غير متناسب عموما مع الانتعاش القوي في الطلب أمام نقص العرض، لا سيما في سوق الطاقة ، كما يتضح من خلال التطور الأخير لسعر برميل النفط الذي تجاوز عتبة 80 دولارا مع توقعات بالارتفاع.

وأكد أنه في ظل هذه الظروف، وعلى أساس نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي البالغ 4,4 في المائة ، من بينها 3,2 للنمو الحقيقي، و1,2 من التضخم، تهدف الدولة إلى تقليص عجز الميزانية بشكل طفيف بنسبة 0,3 إلى 5,9ـ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2022 ، وهو مستوى أفضل من ذلك الذي حدده قانون المالية لسنة 2021 ب 6,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بفضل المداخيل الضريبية التي تم جمعها أكثر من المتوقع.

وسجل أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يمثل تمرينا “غير نمطي” يأتي في سياق “استثنائي” ، سواء على المستوى الاقتصادي أو البنيوي، يتسم بالحاجة إلى تنفيذ العديد من المشاريع والإصلاحات الاستراتيجية.

وعلى الرغم من تعافي النشاط الاقتصادي سنة 2021، وبعد سنة مالية صادمة في عام 2020 ، لا تزال المالية العمومية تحت تأثير تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد ، مع خسارة ضريبية مهمة مقارنة بـ. سيناريو خارج الأزمة ، يقدره بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير بأكثر من 40 مليار درهم للسنتين الماليتين 2020 و 2021، والارتفاع القوي لمتطلبات الإنفاق، وخاصة ذات الطابع الاجتماعي والاستثماري.

كما شدد الخبير الاقتصادي على أن التوازنات المالية للدولة اختلت بشكل كبير مع تأثر معدل تغطية الرسوم الجارية من الإيرادات الضريبية ، والارتفاع القوي العجز العام ، والارتفاع المهم في الدين برسم الميزانية العامة، ولا سيما الجزء المتعلق بالعملة الأجنبية.

وفي هذا الاطار ، يتضمن مشروع قانون المالية في إعداده العديد من الأوراش الاستراتيجية، التي تروم من جهة ، تدبير أفضل للمالية العمومية من حيث الموارد والوظائف ومن جهة أخرى ، مساهمة أكثر فعالية للسياسات العمومية في النمو الاقتصادي والتغطية الاجتماعية للمواطنين.