بفركان :” فرض جواز التلقيح بالمقاهي والمطاعم سيؤزم وضعية القطاع المخنوقة“

دخل قرار اعتماد جواز التلقيح في الفضاءات العمومية والإدارات والمقاهي والحمامات، اليوم حيز التنفيذ، حيث من المنتظر أن يتم الشروع في فرض الادلاء بجواز التلقيح من طرف كل الراغبين في ولوج هذه الفضاءات، والاستفادة من خدماتها.

وقوبل قرار الحكومة بفرض جواز التلقيح في الأماكن العمومية، بموجة رفض كبيرة من طرف المواطنين والمهنيين خاصة أرباب المقاهي والمطاعم، حيث عبرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي عن تخوفها من أن يصبح هذا القرار عاملا كابحا للإنتعاشة التي ينتظرها المهنيون ومستخدمو القطاع.

وفي هذا الصدد عبر مولاي أحمد بيفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، عن صدمة المهنيين، من جراء فرض هذا القرار الذي من شأنه حسب المتحدث أن يؤزم وضعية القطاع المخنوقة أصلا منذ سنتين بسبب تبعات وتداعيات الحجر الصحي.

واعتبر بوفركان في تصريح لجريدة هبة بريس الالكترونية، أن مهنيي القطاع كانوا يتوسمون خيرا في الحكومة الجديدة، على اعتبار انها حملت شعارات التغيير، غير أن التغيير الموعود، كان هو المزيد من الإجراءات التي تستهدف القطاع وتأزم أكثر وضعيته، متهما وزير الصحة خالد آيت الطالب بالتحامل على القطاع و بالعبث والفشل في إدارة المرحلة وقطاع الصحة.

وكشف المتحدث عن وقوع أرباب المقاهي والمطاعم ومستخدمي القطاع في حرج كبير مع المواطنين والزبناء، حيث يُطلب منهم الادلاء بجواز التلقيح، مسجلا وقوع عدد من الاحتكاكات بين الزبناء ومستخدمي القطاع، وتطور بعضها لمشادات والانتقال لمصالح الشرطة في بعض المدن بسبب تنفيذ المقاهي لقرار الحكومة، غير أن الشرطة تعمد إلى تحميل المسؤولية لمستخدمي المقاهي، في كثير من الحالات، لانعدام الصفة الضبطية لدى المستخدمين وبالتالي لا يحق لهم المطالبة بإبراز جواز التلقيح والتأكد منه.

ولفت منسق جميعة أرباب المقاهي إلى أن ما يمكن أن يقوم به مهنيو القطاع، ليس اجبار الزبناء على الادلاء بجواز التلقيح، وإنما التوعية بأهمية ووضع منشورات، والمشاركة في حملات تحسيسية حول فوائده وايجابياته على الصحة العامة، متمنيا من الحكومة مراجعة هذا القرار الذي سياسهم لا محالة في ركوض وتأزم وضعية القطاع وانتعاش القطاع غير المهيكل وفق تعبير المتحدث.