أعرب مجلس جهة كلميم – وادنون، عن إدانته “الشديدة” لقرار المحكمة الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وقال المجلس، في بلاغ، إنه “على إثر قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاقية التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، نعبر نحن أعضاء المجلس عن إدانتنا الشديدة لهذا القرار المجحف ونستغرب لجرأته على المساس بحق المغرب في سيادته على ترابه من طنجة إلى الكويرة، كما نعبر عن شجبنا لكل أشكال التشكيك في مغربية صحرائنا”.
واعتبر المجلس أن الزعم الذي بنت عليه المحكمة قرارها، قول يناقض الحقيقة التي عبر عنها أهالي ساكنة الصحراء المغربية من خلال انخراطهم بكل جد وعزم في مسلسل تنمية مناطقهم تحت سيادة الدولة المغربية شأنها في ذلك شأن باقي جهات المملكة، وفي انخراطهم القوي في المسلسل الديمقراطي الذي تقوده المملكة، وكانت آخر محطاته الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر.
وشدد البلاغ على أن أعضاء مجلس جهة كلميم – وادنون، بقدر ما هم يقدرون أهمية التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فإنهم يرفضون كل أنواع التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.
كما أكدوا تشبثهم بالوحدة الترابية وبمقدسات الوطن، معبرين عن عزمهم المضي قدما في تحقيق التنمية الشاملة بالأقاليم الجنوبية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
شكرا لاعضاء مجلس جهة كلميم وادنون نعلم لن نقبل كساكنة الصحراء المس بوحدتنا الترابية ارث تركه السلف فالمحاولات الفاشلة والتي تعودنا عليها من طرف جهاز قضائي بالاتحاد الاوربي لا تؤثر على العلاقة المغربية الأوروبية لان هذا الأخير يعلم الدور المحوري الاقتصادي للمملكة ولكن من الناحية السياسية سيترك اثرا بالغا على هذه العلاقة بالرغم من هذا القرار لايهم المغرب بقدر ما يهم أجهزة الاتحاد كما انه سيقدم لقيادة الحركة الانفصالية زمن إضافيا للتحكم في اعناق ساكنة تندوب باعتباره انتصارا جديدا في قضية النزاع بصفتنا فعاليات غير حكومية نثمن عاليا بيان المجلس لانه المثل الشرعي لنا
اجراء روتيني سبق للمحكمة اتخاذه هناك جهازين اوروبيين لا يقبلان المس بالشراكة UE.- Maroc. مهما كانت نتيجة الحكم. المصالح الاقتصادية مع UE قوية وتاخذ منحى افقي. نتضامن بقوة مع مجلس كلميم وا دنون. على حسن الموقف في اطار الدبلوماسية الموازية.
إنه غياب الحق والقانون رغم أننا دولة الحق والقانون ولكن هذه القضية زادت عن حدها.ههه
يجب إعادة النظر في الحكم والمتابعة في القضية والله اعلم.
اعتقد ان الحكم الأول هو الصواب حتى يكون عبرة للآخرين لمن يتجرأ ويتعدى حدود الله.
إن فضائح الأحزاب السياسية لم تنتهي بعد .كل يوم نسمع مثل هذه الافعال حسبي الله ونعم الوكيل.
بلدنا تغلب عليه ظاهرة الرشوة والفساد وغيرها لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
الأمر واضح كوضوح الشمس القضية مدروسة جيدا والمعطيات مفهومة والفاهم يفهم.
ربما على ماظن هناك تلاعب في القضية والله اعلم.
شئ فيه الغموض من ثلات سنوات سجنا وغرامة مالية الى البراءة فماذا يعني هذا؟؟؟؟؟؟؟
المغرب بلد العدل والقانون ودولة دبلوماسية بالغة الأهمية ولهذا ما قامت به المحكمة الاستئناف بمدينة كلميم ببراءة لحسن ابو ناشط.