تقرير: ارتفاع في أثمان المواد الغذائية بالحسيمة خلال الشهر المنصرم
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالحسيمة خلال شهر غشت الماضي ارتفاعا بنحو 0.9 في المائة مقارنة مع الشهر الذي قبله.
وأفاد بلاغ للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بأنه على المستوى السنوي عرفت الأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2 في المائة.
وعلى المستوى الشهري، أشار المصدر ذاته إلى أن أثمان المواد الغذائية ارتفعت ب 1.6 في المائة في غشت الماضي مقارنة بشهر يوليوز، وذلك تحت تأثير تزايد أثمان المواد المكونة لمجموعات “السمك وفواكه البحر” ب 5.3 في المائة و”الخضر” ب 4.5 في المائة ومواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب 2.5 في المائة ، والفواكه ” ب 2.2 في المائة” والزيوت والذهنيات “ب 0.5 في المائة و”القهوة و الشاي والكاكاو” ب 0.2 في المائة.
بينما سجلت المواد غير الغذائية استقرارا نتيجة ارتفاع مؤشرات أثمان قسمي “مطاعم وفنادق ” ب0.5 في المائة” و “النقل” ب 0.3 في المائة ، وانخفاض مؤشرات أثمان قسمي “الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل ” ب 0.1 في المائة ، و” السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى ” ب 0.4 في المائة، فيما ظلت مؤشرات باقي الأقسام ثابتة.
وعلى المستوى السنوي، أفاد البلاغ بارتفاع أثمان المواد الغذائية ب 2.2 في المائة ، عازيا ذلك أساسا إلى التزايد الذي مس أثمان المواد المكونة لمجموعات “الزيوت والذهنيات ” ب 17.0 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب 7.4 في المائة، و”اللحوم” ب 3.9 في المائة، و”السكر،المربى،العسل،الشكولاطة والحلويات” ب 1.5 في المائة” و”الخبز والحبوب ” ب 1.0 في المائة” و” الحليب،الجبن والبيض” ب 0.5 في المائة، و “التبغ” ب 2.9 في المائة.
كما ارتفع التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ب 1.8 في المائة ، وتأرجح التباين الحاصل في الأقسام المشكلة للمواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 1.0 في المائة لقسم ” مواد وخدمات أخرى ” وارتفاع قدره 8.9 في المائة لقسم “النقل”.
الزيادة الساروخية في المواد الغذائية ليست في مدينة الحسيمة وإنما في جل المدن المغربية.
لقد أصبحت الزيادة في جميع المواد الأساسية الضرورية للحياة .حتى الساعة البيولوجية قاموا بالزيادة فيها املنا بالله قبل كل شيء والامل الآخر في الحكومة الجديدة.
اصبحت الزيادات في المواد الأساسية الضرورية للحياة . حتى الساعة البيولوجية قاموا بالزيادة فيها املنا بالله قبل كل شيء والامل الآخر في الحكومة الجديدة أن تراعي لجيوب الفقير الذي لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بكل بساطة ليس هناك مراقبة الأسعار لحماية المستهلك البسيط.
الزيادة الساروخية ليست في المواد الغذائية وإنما في المواد البناء وكذا المحروقات الى أين ستصلون. أين هي الحكومة الجديدة لتواجه هذه المحنة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطن البسيط.
يجب وقفات احتجاجية أمام مقر العمالة للحد من هذه المهزلة….
انعدام المراقبة .نلاحظها سوى في الشهر المبارك رمضان فقط..
القدرة الشرائية للمواطن البسيط الذي لا يملك اي شيء ماعدا صداع الرأس من جهتكم هههههههههههه
اتقوا الله في المسكين الذي يتقضى مبلغ بسيط جدا لايكفيه في توفير معيشته.
إنها الحكرة والقهر وضرب الزمن على الفقير الذي لاحولة له ولا قوة الا بالله العلي العظيم
أنا ضد الزيادات في المواد الأساسية الضرورية للحياة اتقوا الله فينا.
إنها فوضى بدون مراقبة الأسعار مما تؤدي إلى استهتار في تحديد الاثمان وضبط الامور بشكل صحيح..
لم يستطيع المستهلك البسيط ان بتحمل هاته الزيادات في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة هي مصدر معيشته.
اعتقد ان هذه الزيادات غير قانونية للمواطن البسيط الذي يتقضى مبلغ بسيط جدا لايكفيه في توفير معيشته
يجب أولا إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية كذا تصنيع المنتوجات الفلاحية ونحن نعلم النتيجة التي اظهرتها الجائحة لهذا يجب على الحكومة الجديدة ان تراعي لهؤلاء الأشخاص البسطاء الذين لا حولة ولا قوة لهم إلا بالله العلي العظيم
ليت البريق يعود يوما ما .نريد النزاهة والشفاهية والمصداقية لكل مسؤول يقوم بمهامه في أحسن مايرام.
يجب مراجعة أنفسنا أولا والنهوض بيد واحدة لمحاربة الفساد وتنظيفه من هؤلاء الأشخاص الذين ينهبون ولايشبعون والمسكين يركض وراه حياة متعبة.
المسكين في مواجهة الزمن وهؤلاء في كل حين يقمون بالزيادات.حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
كل يوم نتفاجأ بزيادات غير قانونية ليس في مدينة الحسيمة وإنما في جميع أنحاء المملكة الضربة القاضية في ارتفاع الصاروخي في المواد الأساسية الضرورية للحياة والمسكين يموت.
اتقوا الله في ميزانية المسكين الذي يتقضى مبلغ بسيط جدا لايكفيه في شراء هذه المواد الأساسية يراها بعينيه فقط .