الحكومة تخطط لتعويض مواد مستوردة بمنتوجات وطنية
يتكبد الاقتصاد الوطني و المنتوج المحلي خسائر فادحة بسبب استيراد عديد المنتوجات من الخارج و هو الأمر الذي دفع الحكومة للتفكير جليا في دعم تنافسية المنتوجات المصنعة بالمغرب لتقليص نسبة الاستيراد الخارجي.
و في هذا الصدد، تعكف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي على وضع مخططات استراتيجية تروم تقوية المنتوجات المغربية عبر تكثيف الإنتاج و تنويعه و تقليص كلفته و تجويده مما قد يسهم في جعله تنافسيا مقارنة بما يتم استيراده بكلفة باهظة.
و من خلال هذا الورش الاستراتيجي الخاص بتقوية منتجات تصنع محليا، تتوقع الحكومة أن يتم تقليص هامش المواد المستوردة و التي تكلف المغرب أكثر من 3400 مليار سنتيم سنويا.
و سيتم من خلال المخططات السالفة الذكر الرفع من القدرة التسويقية للمنتوجات الوطنية، وذلك ضمن تفعيل الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتوجات المغربية في إطار الصفقات العمومية.
هذا و كان مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي قد صرح بحر هذا الأسبوع أن المنتوجات المغربية ستحظى بعناية خاصة، داعيا كافة المواطنين لتشجيع المنتوجات التي تحمل علامة “صنع في المغرب” و اقتنائها.
بكل فرح ولكن يجب الحرص على الجودة ودوامها في المنتجات المغربية
نعم لتشجيع استهلاك المنتوجات الوطنية خيرفي صرفها في المنتوجات الاروبية المسرطنة
مرحبا ولكن ليس كصاحب المطاحن الذي دس مواد مسرطنة في الدقيق ورجع بنا إلى كارثة الزيوت المغشوشة عام 1959 بمكناس.يجب ادانة أمثال هؤلاء بعقوبات قاسية للحفاظ على صحة المواطنين وزرع الثقة في المستهلك لاقتناء المواد المغربية.
نعم فعلا هذا ما يجب فعله
لكن حذاري و الغش
و يجب ان تكون المنتوجات الوطنية دات جودة و تنافسية من حيث الثمن
المشكل في المنتوجات المحلية أن أغلبها يفتقر الى الجودة المطلوبة وافتقارها الى المعايير الدولية وكذا ارتفاع ثمنها مقارنة بنفس المنتوج وبجودة أفضل.