مذكرة الظرفية لمديرية الدراسات والتوقعات المالية في ست نقاط رئيسية

في ما يلي النقاط الرئيسية الست ضمن مذكرة الظرفية لمديرية الدراسات والتوقعات المالية برسم شهر ماي 2021:

1- المناخ العالمي:

– الاقتصاد العالمي: آفاق نمو قوي في عام 2021 (6 في المائة بعد ناقص 3.3 في المائة، وفقا لصندوق النقد الدولي)، مدعوما بخطط تحفيز واسعة النطاق وحملات لقاحات ناجحة في الدول المتقدمة الكبيرة. يقود التوسع المحركان الرئيسيان للاقتصاد العالمي، وهما الولايات المتحدة (6.4 في المائة بعد ناقص 3.5 في المائة) والصين (8.4 في المائة بعد 2.3 في المائة). ومع ذلك، يمكن لموجة أخرى حادة من الوباء أن تعرقل الانتعاش الاقتصادي الناشئ في الهند والبرازيل. بشكل عام، مازالت الآفاق مهددة بعودة العدوى وضغوط التضخم في بعض البلدان.

– منطقة الأورو: انتعاش واضح متوقع في عام 2021 (زائد 4.3 في المائة وفقا للمفوضية الأوروبية، بعد ناقص 6.6 في المائة في عام 2020)، مدفوعا بتسريع اللقاحات والرفع التدريجي للقيود المفروضة لمواجهة كوفيد-19.

– الأورو: 1,22 دولار يوم 20 ماي، بتحسن بنسبة 11,4 في المائة منذ سنة.

– النفط: 66 دولارا لبرميل البرينت يوم 19 ماي، بزيادة نسبتها 30 في المائة منذ بداية 2021.

2- التوجهات القطاعية:

– القطاع الأولي: موسم حبوب جيد للغاية يقدر بـ 98 مليون قنطار، بالتوازي مع الحالة المواتية للمحاصيل الأخرى وبدايات الانتعاش في قطاع الثروة الحيوانية.

– القطاع الثانوي: تأكيد الانتعاش في الربع الأول من عام 2021، مدفوعا بقطاع المعادن (إنتاج الفوسفاط: زائد 6.6 في المائة في نهاية مارس)، والبناء والأشغال العامة (مبيعات الأسمنت: زائد 19.5 في المائة في نهاية أبريل) والقطاع الصناعي، تماشيا مع التحسن في معدل استغلال القدرة (زائد 5.3 نقاط إلى 71.7 في المائة في الربع الأول من عام 2021) والأداء الجيد لصادرات القطاع.

– القطاع الثالث: أثر سلبي لتشديد القيود على الحركة الجوية والبحرية في قطاع السياحة (الوافدون وليالي المبيت: ناقص 81.5 وناقص 78.1 في المائة على التوالي في نهاية فبراير) والنقل (ركاب النقل الجوي: ناقص 70 في المائة؛ نشاط الموانئ: ناقص 2.3 في المائة نهاية مارس).

3- الأسر والمقاولات:

– القوة الشرائية للأسر: يتوقع استقرارها خلال عام 2021، بالنظر إلى الاتجاه الجيد في مستويات الدخل والأداء الجيد لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (زائد 41.8 في المائة في نهاية مارس 2021)، في سياق شبه ركود للتضخم (زائد 0.1 في المائة نهاية مارس 2021).

– الاستثمار: مازال يتباطأ، كما يتضح من خلال الانخفاض المستمر في واردات سلع التجهيز وقروض المعدات (ناقص 1.3 في المائة وناقص 5.3 في المائة على التوالي في نهاية مارس 2021)، ولكن من المرتقب أن يستفيد من تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وآثاره غير المباشرة على الاستثمار الخاص.

4- المبادلات الخارجية:

– زيادة كبيرة في الصادرات بنهاية مارس 2021 بنسبة 12.7 في المائة (السيارات زائد 38.9 في المائة) والفوسفاط ومشتقاته (زائد 21.7 في المائة) والإلكترونيات والكهرباء (زائد 21.5 في المائة)، أكبر من الواردات (زائد 2.6 في المائة)، مما أدى إلى انخفاض العجز التجاري بنسبة 11.2 في المائة وتحسين معدل التغطية بمقدار 5.7 نقطة.

– الأصول الاحتياطية الرسمية تتيح تغطية سبعة أشهر وثلاثة أيام من واردات السلع والخدمات.

5- المالية العامة:

– تفاقم عجز الميزانية البالغ 16 مليار درهم ليبلغ 21.4 مليار درهم بنهاية أبريل 2021، متضمنا على وجه الخصوص زيادة في النفقات العادية بنسبة 4.1 في المائة، أكبر من المداخيل العادية (زائد 2.8 في المائة)، إلى جانب انخفاض فائض حسابات الخزينة الخاصة بنسبة 57 في المائة، بالنظر إلى فائض قدره 25.4 مليار درهم بنهاية أبريل 2020 في إطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19.

6- تمويل الاقتصاد:

– تباطؤ طفيف في نمو القروض البنكية عند متم مارس 2021 إلى زائد 3,3 في المائة بعد زائد 5,3 في المائة خلال السنة السابقة، لاسيما في القطاع غير المالي (زائد 3,1 في المائة بعد زائد 6,4 في المائة). وحسب الفئة الاقتصادية، يغطي تطور القروض البنكية بالأساس التراجع في قروض التجهيز (ناقص 5,3 في المائة بعد زائد 8,2 في المائة)، والقروض الاستهلاكية (ناقص 3,1 في المائة، بعد زائد 3,3 في المائة)، وتباطؤ القروض العقارية (زائد 2,6 في المائة، بعد زائد 3,2 في المائة).

– استمرار التطور الإيجابي العام لمؤشرات بورصة الدار البيضاء في نهاية أبريل 2021: ارتفاع مؤشري (مازي) و(ماديكس) بنسبة 4,6 في المائة و4,5 في المائة، على التوالي، مقارنة بمتم دجنبر 2020، وارتفاع القيمة السوقية بنسبة 4,5 في المائة لتبلغ 611 مليار درهم.