الذراع النقابي لـ”البيجيدي”يحمل مسؤولية الوضع بمستشفى الرشيدية لوزير الصحة

حمل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM) الذراع النقابيّة لـحزب”العدالة والتنمية”في “بيان دعم ومؤازرة” توصلت “هبة بريس” بنسخة منه وزير الصحة “المسؤولية كاملة فيما يعيشه المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية من فساد إداري ومالي والذي يدفع فتورتهما الأطر الصحية ومواطني جهة درعة تافيلالت” .

وأعلن المكتب الوطني لذات النقابة “دعمه ومساندته للبرنامج النضالي المسطر من طرف المكتب المحلي للجامعة بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية”، وتنديده ب”عدم التزام إدارة المستشفى في تنفيذ اتفاقها حول الملف المطلبي المطروح على طاولة الحوار خاصة بعد الوعود المتكررة بتسوية مختلف نقاطه”، و”تحميله الجهات المعنية والمسؤولة جميع تبعات التملص من الاتفاقات الموقعة في محاضر الإجتماعات، والاستمرار في التعنت واللامبالاة في التعاطي مع مطالب الأطر العاملة بالإقليم” على حد تعبير البيان .

مع دعوته “جميع مناضلي الجامعة الوطنية لقطاع الصحة إلى الإستعداد لإنزال وطني بالرشيدية خلال الأيام القليلة المقبلة” .

وكان المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM) بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية قد نظم الخميس 29 أبريل الجاري وقفة احتجاجية متبوعة بإعتصام إنذاري بساحة ذات المستشفى تنديدا بما أسماه”التغطية الغريبة وغير المفهومة من طرف المسؤولين على المستوى الجهوي والوطني على فضائح ومهزلة التسيب غير المسبوق داخل المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية” .

وكان المكتب المحلي لذات النقابة بالرشيدية قد استنكر في بيان سابق له وضعية “التسيب غير المسبوق” التي يعيشها المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف، وما يشهده من منطق “انتهازي وصولي”، ونمط تسيير المؤسسة الصحية الذي يشوبه “التسلط والاستبداد”.

مع تسجيله في نفس البيان عددا كبيرا من التجاوزات والخروقات، أدت لتردي أوضاع الاشتغال، و”استشراء العبث” والاجتهادات غير القانونية، وهو ما أنتج تفاقما للوضع في ظل توقف تام للمختبر الجهوي، وحرمان المواطنين من إجراء التحاليل منذ 5 اشهر.

وندد المكتب ب”أسلوب الإقصاء في التفاعل مع نضالات الأطباء، ومصادرة حق طبيبة في الحصول على تعويضاتها المستحقة الخاصة بالإلزامية، إلى جانب إقبار إعادة الانتشار الخاص بالممرضين، وكذا التستر على خروقات شركات المناولة، ورفض المدير لإصلاح قاعات الحراسة الخاصة بالأطر الصحية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى